أمانة عمان تتجه إلى الهيكلة لضبط الإنفاق وتوفير السيولة

تعتزم أمانة عمان الكبرى قريبا، تنفيذ عملية هيكلة و”ترشيق” لجهازها الإداري لمواجهة تداعيات أزمة كورونا المستجد، بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر، لـ”الغد”، ان أمين عمان، يوسف الشواربة، طلب من نواب مدير المدينة في جميع قطاعات عمل الأمانة، “المالية والإدارية والأشغال العامة والتنمية والتخطيط والصحة والزراعة والتنمية المجتمعية والبيئة والمناطق”، تقديم رؤية واضحة لإلغاء دوائر ودمج أخرى، فضلا عن تغيير مهام العمل والصلاحيات وغيرها. ولفتت إلى أن عملية “الإلغاء والدمج” ستطال دوائر فضلا عن مشاريع يديرها من يحملون مسمى “مدير مشروع “، وذلك بهدف ضبط الإنفاق وتوفير سيولة مالية.
وأكدت المصادر نفسها أنه لن يتم المساس برواتب الموظفين؛ أو الخدمات الأساسية المستدامة في عمان، ولن يكون هناك مساس بالمشاريع الممولة إذ سيبقى العمل فيها مستمرا.
ومن المفترض أن يعقد اليوم اجتماع للإدارة العليا للبحث في شكل الهيكلة.
يشار إلى أن “الأمانة” عانت نقصا في السيولة جراء تداعيات “كورونا” في أشهر آذار (مارس) ونيسان (ابريل) وأيار (مايو) الماضية، ما استدعى الحصول على قرض من بنك محلي بقيمة عشرة ملايين دينار لسداد رواتب الموظفين عن شهر أيار (مايو) الماضي، عدا عن اتخاذها إجراءات تقشفية على صعيد البدلات والمكافآت وغيرها.
وتأمل “الأمانة”، ضخ أموال في موازنتها عقب تنفيذ سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا، لتشجيع المواطنين على دفع ضرائب الأبنية والعوائد والمعارف وتجديد رخص المهن. وتبلغ موازنة الأمانة العامة الحالي 526 مليون دينار.