توقع فقدان 85 ألف وظيفة في الأردن

توقع تقرير صادر عن بيت العمال للدراسات والأبحاث، تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن بسبب جائحة كورونا بعد سلسلة الإغلاقات الجزئية والكاملة، فيما رجح أن فقدان الوظائف سيكون الوجه الأبرز لهذه الأزمة.
وأكد التقرير الذي لم ينشر رسميا بعد، أن الاقتصاد الأردني سوف يخسر 85 ألف وظيفة العام الحالي، لكنه أشار إلى أن هنالك سيناريو أكثر تشاؤما قد يؤدي إلى خسارة 145 ألف وظيفة.
وفي ظل هذه المعطيات، أشار التقرير إلى أن معدلات البطالة سوف تتراوح بين 24 % (السيناريو الأكثر تفاؤلا) و30 %(السيناريو الأكثر تشاؤما).
ولفت التقرير إلى أن السيناريو الأكثر تشاؤما (30 % معدل البطالة) يمكن أن يحدث إذا ما اجتمعت عوامل متعددة مثل فقدان الوظائف وشح الاستثمار وعودة المغتربين وزيادة الداخلين لسوق العمل من دون توفر وظائف وزيادة ديون الشركات وزيادة ضغط العوامل الخارجية.
وبنى التقرير توقعاته المتعلقة بفقدان الوظائف على ضوء توقعات البنك الدولي بأن يتراجع النمو الاقتصادي في الأردن للعام 2020 بمعدل (5.8 %)، وحيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الاقتصادية العام 2018 (23.3) مليار دينار، أسهم في تحقيقه حوالي (862 ألف عامل)، وبالتالي فمن المتوقع عند تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (5.8 %)، حسب توقعات البنك الدولي، فقدان ما يقرب من (85 ألف عامل) وظائفهم في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم) نتيجة هذه الأزمة، أما إذا تراجع النمو الاقتصادي بمعدل (10.0 %)، كما يتوقع بعض الخبراء في سيناريو أكثر تشاؤما، فسيكون عدد العمال الذين سيفقدون وظائفهم حوالي (146 ألف عامل).
ولفت التقرير إلى أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل حوالي (100 ألف-110 آلاف) سنوياً، أما بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي، فأشار تقرير حالة البلاد إلى أن عددهم يقرب من (218 ألف موظف وموظفة)، كما أشار التقرير إلى دراسة أجريت العام 2012 بينت أن المعدل العام لعدد ساعات العمل المنتج لدى موظفي القطاع العام هو (4 ساعات) يومياً، مما يؤشر إلى وجود عدد كبير فائض على الحاجة في القطاع الحكومي قبل جائحة كورونا، وقبل استخدام المنصات الإلكترونية، مما يعني إمكانية الدولة الاستغناء عن عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي في ظل هيكلة المؤسسات والحكومة الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ضوء إعلان الحكومة عن تراجعها عن توجهات إنهاء خدمات من بلغت خدماته 28 عاما أو 25 عاما فأكثر، وبأعداد قد تصل إلى (13 ألفا-22 ألف موظف)، أما بالنسبة للمغتربين من دول الخليج والدول الأخرى فيقدر عددهم بحوالي (786 ألف مغترب) موزعين على 70 دولة (ما يعادل 10 % من المواطنين الأردنيين)، منهم أكثر من 570 ألف مغترب في دول الخليج.
وبين التقرير أن عدد العاملين من مجموع المغتربين يبلغ حوالي (329 ألف عامل)، (85 %) منهم يحملون الشهادة الجامعية الأولى فأكثر، 61 % في السعودية، وبعض البيانات 40 %، 14 % في الإمارات، 12.5 % في قطر؛ حيث يتوقع فقدان أكثر من 33 ألف عامل أردني في الخارج عملهم وبعضهم سيعود إلى وظيفته في المملكة، كونه كان في إجازة من دون راتب، والبعض الآخر سينشئ مشروعه الخاص، والباقي سينضم إلى صفوف البطالة.
وقال التقرير “في الغالب لن يستطيع سوق العمل المحلي استيعاب الكثير منهم في وظائف بأجر، نظرا لانخفاض مستويات الأجور السائدة بالمقارنة مع مستويات أجورهم في بلاد الاغتراب، ولطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم المرتفعة المستوى، ويكمن الحل في تمكينهم من إنشاء مشاريع ريادية واستثمارات خاصة بهم، الأمر الذي يتطلب وضع برامج تحفيزية لهم ومنحهم التسهيلات والإعفاءات اللازمة”.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن الدين العام للعام 2020 سيصل إلى حوالي (107.1 %) من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى عجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات، وديون الشركات والأفراد، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وازدياد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وغيرها من التحديات الداخلية، فضلاً عن الصعوبات والتحديات على المستوى الخارجي، إضافة إلى التحديات الأخرى المتمثلة في تأثر أجور سريعة واسعة من العاملين تقدر بما يقرب من نصف مليون عامل، وبالتالي عدم مقدرتهم على سداد الالتزامات كالأقساط والقروض والإيجارات وغير ذلك، وتوقعات عودة أعداد من المغتربين المسرحين من وظائفهم من دول الخليج والدول الأخرى.
وتذبذبت معدلات البطالة في الأعوام الماضية وتراوحت بين (11.9 %) وهو أدنى مستوى لها العام 2014 وبين أعلى معدل وهو (15.3 %) وسُجل العامين 2002 و2016، إلا أن خطورة المشكلة تكمن في القفزة غير المسبوقة العام 2017؛ حيث وصل معدل البطالة إلى (18.3 %) وتوالى ارتفاعه ليصل في العام 2019 إلى (19.0 %)، وفي الربع الأول من هذا العام 2020 سجل (19.3 %)، (18.1 % الذكور، 24.4 % الإناث)، وهو معدل لا يعكس آثار أزمة الجائحة كونه يتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من العام فقط، ولكنه يشير إلى أن أزمة البطالة كانت في تفاقم حتى قبل الجائحة وأن برامج وسياسات الحد منها لم تفلح؛ حيث يعد معدلاً غير مسبوق في تاريخ المملكة.
ودعا التقرير الحكومة الى تحفيز الاقتصاد ودعمه لزيادة الطلب على الأيدي العاملة باستخدام الأدوات المالية المتاحة وتخفيف عبء الديون والالتزامات المالية الأخرى كالرسوم والضرائب، وتخصيص حزمة برامج إنقاذ سخية تتضمن مساعدات فورية للشركات للحفاظ على فرص العمل، والتوسع في القروض التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الشروط والقيود والإجراءات التي أدت مؤخرا إلى صعوبات في وصولها إلى الدعم الذي تحتاجه.
وأكد التقرير ضرورة التركيز على القطاعات الأكثر تضررا، كشركات السياحة والسفر والمطاعم والصناعات التصديرية، وأن يكون الهدف الرئيسي للبرامج تفادي موجة متوقعة من الانهيارات في المؤسسات المتضررة، ووضع الخطط اللازمة لإنقاذها، وذلك من خلال رصد الآثار المتوقعة لكل قطاع بالتعاون مع ممثليه وحصر الأضرار القائمة والمستقبلية.
وشدد على ضرورة تدعيم شبكة الحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي وشمول مختلف شرائح العمال غير الرسميين بتأميناته، وتخفيض قيمة اشتراكاته التي تعد من الأعلى عالميا وتدفع العمال وأصحاب العمل للتهرب من الشمول، ورفد صندوق التعطل بموارد إضافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه الأعداد المتوقعة ممن سيفقدون وظائفهم، وتوفير التأمين الصحي للجميع والخدمات الطبية المجانية لغير المقتدرين، ومراجعة حجم التمويل المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث لا بديل عن زيادة حجم الإنفاق عليها، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
وبين التقرير ضرورة جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع غير المنظم في دراستها عن قوة العمل والمنشآت للاستفادة بنتائجها في التعرف على تدفقات العمالة والتغيرات الهيكلية في سوق العمل وتقدير مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وقياس مدى تأثيره في معدلات الفقر والبطالة والإنتاجية.
ولفت الى أهمية دراسة مشروع أداة قانونية بشأن “الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم”، على أن تشتمل على برامج (التأمين على الصحة وإصابات العمل والإعاقة، والبطالة، والراتب التقاعدي، ورعاية الأطفال وإجازة الأمومة)، على أن يتم تخصيص صندوق خاص بهذه الفئة يكون مصدر إيراداته من (نسبة اشتراك رمزية للعاملين، (1 %) من صافي أرباح الشركات في الاقتصاد المنظم، (1 %) من الضرائب، مصادر أخرى).
ودعا الى العمل على تصميم برنامج وطني يتضمن نظاما للتسجيل يقوم على إصدار بطاقات (هويات) للمشتغلين في الاقتصاد المنظم وغير المنظم سنوياً، تسمح لحامليها بمزاولة العمل، بحيث يهدف هذا النظام إلى تجميع بيانات حقيقية عن المشتغلين في سوق العمل لإعداد برامج حماية تتناسب مع البيانات المسجلة، وإدماج الاقتصاد غير المنظم بالاقتصاد المنظم، ويساعد مفتشي العمل والأجهزة الرقابية على إنفاذ التشريعات بشكل ممنهج.
وطالب بمراجعة قانون الترخيص للمؤسسات بربطه بإصدار بطاقات مزاولة العمل، وإصدار تشريع يمنع استخدام خدمات أي عامل لا يحمل بطاقة مزاولة العمل من أي جهة (المؤسسات، السكان)، وتحفيز المؤسسات والأفراد على إصدار هذه البطاقات من خلال تقديم الدعم المالي أو التسهيلات الضريبية والائتمانية للملتزمين، وتكثيف التفتيش على العاملين الأفراد والمؤسسات والجهات المستخدمة لخدمات العاملين وتغليظ العقوبات بحقهم.الغد