خسائر ” المصفاة ” غير تشغيلية ..

منيت شركات صناعة التنقيب وتكرير النفط الإقليمية والعالمية بخسائر متفاوتة بعضها بالمليارات والبعض الآخر بمئآت الملايين والقليلة تلك التي منيت بخسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات والأسباب في معظم خسائرها ليست تشغيلية، وإنما لمواجهة إستحقاقات ناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد / كوفيد19، فالخسائر المتحققة تعود الى سببين رئيسيين..الاول جراء إنهيار اسعار النفط والمنتجات البترولية في ظل تراجع الطلب العالمي بـ 30 مليون برميل يوميا وهذا الإنخفاض استمر مدة شهرين، فالطلب العالمي على النفط والطاقة لازال دون معدلات الطلب العالمية لنفس الفترة من العام الماضي، وزاد من الخسائر تفاقم حرب الاسعار التي اغرقت الاسواق بكميات إضافية من النفط الخام.

افصاح “مصفاة البترول الاردنية” الذي سلم الى هيئة الاوراق المالية يوم الخميس الفائت واطلعت عليه “الدستور” يشير الى تحقيق الشركة خسائر بلغت 56.09 مليون دينار في نهاية شهر حزيران الماضي، بالمقارنة مع ارباح قدرها 23.57 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2019، ومن المتوقع ان تستدرك الشركة هذه الخسائر خلال النصف الثاني من العام الحالي مع عودة الحركة التجارية والانشطة الإقتصادية الى طبيعتها خصوصا قطاعات النقل والصناعات، والمؤمل ان تستعيد صناعة النقل الجوي نشاطها تدريجيا بما يرفع الطلب على المنتجات البترولية والافتور ( وقود الطائرات ) بشكل خاص.

إفصاح الشركة يؤكد متانة الملاءة المالية لـ ” المصفاة ” حيث تمتلك إحتياطيات وأرباح مدورة من سنوات سابقة تبلغ 121 مليون دينار، وخلال الشهرين الماضيين سجلت اسعار النفط الخام والمنتجات الجاهزة إرتفاعا معتدلا ومن المتوقع حسب تقديرات بيوت خبرة عالمية معتمدة ان يختبر “مزيج برنت ” حاجز الـ 50 دولارا للبرميل في الاسواق الدولية، وخلال الاسبوع الفائت بلغ سعر خام القياس العالمي 45 دولارا للبرميل، وهذه التطورات تترافق مع عودة النشاط الإقتصادي في البلاد مما يحسن الاداء المالي للشركة مع نهاية العام 2020.

من جهة اخرى فقد تراجعت إيرادات الخزينة من الضرائب والرسوم على النفط والمنتجات البترولية والطاقة بشكل عام بسبب الإغلاق لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا، وهذا الإنخفاض شمل عددا كبيرا من الدول التي تعتمد في ايراداتها على الضرائب من سلع وخدمات مختلفة ومن ضمنها النفط والمنتجات البترولية، وفي نفس الإتجاه هناك قائمة طويلة من الشركات الكبرى والمتوسطة منيت بخسائر و / او تدني ارباحها بشكل مؤثر، والاصعب من ذلك ان اداء الحركة التجارية والإقتصاد الكلي لازال يواجه تداعيات الجائحة في عالم يدفع ثمنا غاليا بشريا وماديا بسبب نشاط الفيروس الوباء.

النتائج الاولية للشركات الاردنية ..صناعية ومصرفية وخدمية اظهرت تراجعا مؤثر في النصف الاول، الا ان المؤشرات لأداء النصف الثاني من العام الحالي ستكون افضل، ويقينا ان النتائج المالية ستكون افضل بحيث يتم إطفاء الخسائر او القسم الاكبر منها، وإستعادة ما فات من ارباح النصف الاول.