خطط وبرامج تخالف التوقعات

قائمة طويلة من الخطط الاقتصادية القصيرة الاجل الى المتوسطة والبعيدة نتائجها خالفت التوقعات، واخفاق هذه الخطط يطال معظم الدول العربية والناشئة، والسؤال الطبيعي الذي يطرح ..هل الخطط فضفاضة او اعدت على عجل دون التدقيق في تفاصيل الخطط وتوفر التمويل للمشاريع واعتماد النماذج الرياضية؟، والاخطر من ذلك ربما يكون لتلك الخطط اهداف لم تراعِ الانحراف المعياري خلال تنفيذ الخطط واجراء دراسات دورية للتثبت من سلامة سير العمل فيها، والعمل على تصويب المسار في حال عدم تطابق الخطط للأهداف المحلية، والاصعب من ذلك ترحيل الامور لفترات لاحقة بحجج واهية وتبريرات يتم تسويقها للعامة .
الافتقار لأسلوب المتابعة ومحاسبة المقصرين يغري من يأتي الى المواقع والمناصب لاحقا وتكون النتيجة تصرف القادم الجديد كما يحلوا له وفي النهاية النتيجة تغير الحكومة او الادارة باعتبار ذلك العقوبة القصوى لمن قصر، في بعض الدول الناشئة والتي لديها فوائض مالية تضع موازنات وخطط ممتدة ثلاثية او خمسية تحتوي على برامج راسمالية مبالغ فيها، وتحمل عجزا ماليا كبيرا في الموازنة و/ او الخطة، وبرغم ذلك يعوفون جيدا ان البرامج لن ينفذ منه الا نسبة محدودة ، فالهدف بات معروفا وهو التملص من تقديم المنح للغير كما في السنوات الماضية نظرا للعجز الافتراضي الهائل في الموازنة وبالتالي عدم قدرة الدولة ان تساعد الغير.
العالم يتجه لاعتماد فقط الموازنة العامة للدولة وهي بمثابة خطة تنموية لسنة مالية ( 12 ) شهرا، اما الخطط الممتدة عادة ما تكون تأشيرية فقط قابلة للزيادة والانخفاض حسب التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وفي كثير من الحالات لا تتحقق اهداف الموازنة من ايرادات ونفقات ونادرا ما تحقق الدول فوائض في موازناتها، وخير مثال ما جرى في العام 2008/2009 خلال وبعد الازمة المالية العالمية وتداعياتها، والتجربة المريرة التي يجتازها الاقتصاد العالمي منذ بداية العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي وضع العالم بين حجري الرحى.
وضع خطط سنوية قريبة من الواقع من حيث الايرادات والنفقات مع مراعاة اولويات البرنامج الراسمالي على ان لايكون عابرا للموازنات والحكومات عندها نقترب كثيرا من الحصول على نتائج قريبة من التوقعات التي رسمتها الخطة / الموازنة، فالمصلحة الحقيقية للاقتصاد والمجتمع بانجاز المشاريع بسرعة ليكون لها مساهمة في النمو وقيمة مضافة على الجميع.الدستور