منتدى الاستراتيجيات: البيئة القانونية والسياسية نقطة قوة الأردن على مؤشر حقوق الملكية

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن أداء الأردن ضمن محور البيئة القانونية والسياسية وسهولة تسجيل الملكية، يعد من نقاط القوة التي تتمتع المملكة بها على مؤشر حقوق الملكية لعام 2019 محتلة المرتبة 45 عالمياً والسادسة عربياً.
وأضاف المنتدى في الورقة التي أصدرها بعنوان “مؤشر حقوق الملكية العالمي 2019 أين يقف الأردن” أن على المعنيين وأصحاب القرار إعادة النظر في محور حقوق الملكية (مستوى حماية الملكية الفكرية، قوة قوانين براءة الاختراع، وقرصنة حقوق النشر)، لتحسين مستوى الأردن على مؤشر حقوق الملكية.
وأوضح المنتدى في ورقته أن أحد التحديات التي تواجه أي مجتمع تتمثل بكيفية إنشاء قانون متماسك لضمان حقوق ملكية الأفراد والشركات، مشيرا إلى أهمية حقوق الملكية في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة ضمن بيئة آمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف من مستثمرين وشركات أو علامات تجارية.
وفي السياق ذاته، أكد أن البيئة التشريعية التي تتوافق مع متطلبات الاتفاقات الدولية والقوانين العالمية، توفر منصة مثالية للشركات العالمية الباحثة عن فرص للتوسع والنمو؛ ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
وبين المنتدى أن تقرير “مؤشر حقوق الملكية” أحد أهم التقارير الصادرة عن مؤسسة “تحالف حقوق الملكية” لعام 2019 الذي يقيس قدرة الدول المختلفة في الحفاظ على حقوق الملكية ضمن عدد من المعايير التي يعتمدها التقرير.
وأوضح أن المؤشر يتكون من 3 محاور رئيسة يقع ضمنها 10 مؤشرات فرعية؛ المحور الأول البيئة القانونية والسياسية ويتضمن “استقلال القضاء، سيادة القانون، استقرار النظام السياسي، مكافحة الفساد”، والثاني حقوق الملكية المادية ويتضمن “الحماية القضائية للملكية الخاصة، سهولة تسجيل الملكية، سهولة الحصول على التمويل والقروض”، أما المحور الثالث حقوق الملكية الفكرية، فيتضمن “مستوى حماية الملكية الفكرية، قوة قوانين براءة الاختراع، قرصنة حقوق النشر”.
وقال المنتدى إن التقرير يغطي 129 دولة حول العالم، حيث تمثل الدول المشمولة في التقرير 83ر93 بالمئة من سكان العالم، و 72ر97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويجري توزيع درجة مؤشر حقوق الملكية من 0 إلى 10، حيث تعكس الدرجة 10 قوة الدولة في الحفاظ على حقوق الملكية من خلال القوانين والتشريعات والعقوبات المتبعة ضمن نطاق الدولة.
وأضاف المنتدى أنه بالاستناد إلى مؤشر حقوق الملكية، جاء بالمراتب الثلاث الأولى عالمياً فنلندا، سويسرا، ونيوزلندا.