“عقبات” تعترض محاولة بغداد لحلحلة أزمة كردستان

أطلقت الحكومة العراقية وعودا بحل الأزمة المالية الخانقة في إقليم كردستان العراق، التي أفضت إلى تفجر احتجاجات شابها العنف، لكن لا يبدو أن ذلك سهلا مع وجود عقبات قانونية.

وكان وفد من كردستان وصل إلى بغداد، السبت، حيث أجرى مفاوضات مع المسؤولين هناك بشأن المستحقات المالية للإقليم.

وكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه بموقع “تويتر”، إنه “يتفهم معاناة أهلنا في إقليم كردستان (…)، وسنعمل بجدي للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في الإقليم وفي كل مدن العراق”.

وكان الكاظمي ترأس الاجتماع التفاوضي مع قادة الإقليم في بغداد.

ولم يذكر الكاظمي أنه توصل إلى اتفاق مع القادة الأكراد، إلا أن عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي فيصل العيساوي، قال إن الحكومة الاتحادية سترسل إلى اقليم كردستان مبلغ 320 مليار دينار عراقي (ما يزيد عن 260 مليون دولار) في غضون اليومين المقبلين.

والأمر ذاته أكده الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي قال إنه حصل على ضمانات من قبل الحكومة الاتحادية بتحويل 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان.

لكن، في وقت متأخر من ليل السبت، أصدر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بيانا، قال فيه إن “أي اتفاق بخصوص نفط إقليم كردستان يخالف بنود قانون العجز المالي يعتبر باطلا”، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).