القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن وزير دفاع أسبق بقضية أسلحة

طالب مجلس القضاء الأعلى بالعراق، برفع الحصانة عن عضو البرلمان الحالي ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، على خلفية شحنة أسلحة “غير قانونية”، وفق إعلام محلي.

وتعود القضية إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، حين ضبطت السلطات العراقية شحنة أسلحة خفيفة ومتوسطة، يبلغ حجمها 40 طنا، بمطار بغداد الدولي، على متن طائرة شحن قدمت من التشيك.

وهبطت الطائرة، بمطار بغداد للتزود بالوقود، بعدما رفض طلبها بالنزول في مطار “السليمانية” بإقليم كردستان (شمال)، حيث أخبر طاقمها السلطات أنها تحمل سجائر، ليتبين أن على متنها أسلحة بعد تفتيشها، بحسب إعلام محلي.

وتداولت وسائل إعلام عراقية، الأحد، وثيقة مسربة، طالب فيها المجلس (أعلى سلطة قضائية في العراق)، البرلمان برفع الحصانة عن النائب العبيدي، للتحقيق معه في القضية.

وجاء في الوثيقة: محكمة استئناف الكرخ (ببغداد) تجري التحقيق في قضية قيام المتهم خالد العبيدي (..) بالتصرف بالأسلحة المضبوطة على متن طائرة شحن تشيكية بمطار بغداد الدولي دون انتظار نتائج التحقيق”.
وأضافت الوثيقة: “محكمة استئناف الكرخ تطالب البرلمان العراقي برفع الحصانة عن المتهم خالد العبيدي لغرض إكمال التحقيقات في القضية”.

ولم يصدر أي تعليق من النائب العبيدي، الذي يرأس كتلة “بيارق الخير” (سُنية/مقعدان من أصل 329)، حول طلب المجلس رفع الحصانة عنه.

وتعود الواقعة، إلى فترة تولي حيدر العبادي، رئاسة الحكومة العراقية، حيث كلف وقتها وزير دفاعه العبيدي بالتحقيق في ضبط هذه الكمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة (بنادق ورشاشات).

وضبطت الأسلحة في ظل احتدام القتال بين القوات العراقية وتنظيم الدولة بعد فرضهم السيطرة على مساحات واسعة شمالي وغربي وشرقي البلاد.

ولم تعلن السلطات العراقية منذ ذلك الوقت أي نتائج للتحقيقات، التي أجرتها بشأن مصدر شحنة الأسلحة أو وجهتها.