هواجس كورونا تخيم على مناقشات الموازنة

بدا الترقب والقلق حيال مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، العنوان الأبرز في مناقشات الموازنة التي اختتمها مجلس النواب مساء اليوم الأحد، بإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأظهرت المناقشات النيابية التي تحدث فيها 111 نائباً على مدار أربعة أيام، عدم خروج الموازنة عن الإطار التقليدي لإعداد الموازنات السابقة، فجاءت ضمن مجلدين، أحدهما للموازنة العامة، والآخر لموازنات الوحدات الحكومية، ودون أي تغيير نوعي على السياسات الاقتصادية رغم الظروف الاستثنائية التي أملتها جائحة فيروس كورونا، وفاقمت العجز المالي إلى مستوى قياسي، يعد من أكبر العجوزات في تاريخ المملكة. وانتقد النواب، خفض الإنفاق الرأسمالي على مشاريع جديدة بما لا يزيد على 2 بالمئة من حجم الإنفاق، علماً أن إنشاء مشاريع تنموية واستثمارية جديدة، هو العلاج الأساسي للركود والانكماش، الى جانب غياب خطة تعاف اقتصادية تعتمد على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وسياسات وتسهيلات تدعم وتشجع الاستثمار، فضلاً عن عدم معالجة اختلالات الاقتصاد الهيكلية، ووضع خطة لتحفيز النمو الاقتصادي، وسط مخاوف من عدم القدرة على تحقيق نسبة النمو المتوقعة هذا العام والبالغة 2.5 بالمئة.

وتطرق النواب الى سياسات تراكم الدين العام، والخصخصة، وضرورة مكافحة الفساد، والتهرب الضريبي، وتعزيز الرقابة، ودمج الهيئات والوحدات المستقلة، ووضع حد أعلى للرواتب والأجور، الى جانب إعادة النظر بملف الطاقة لتخفيض الكلفة، ودعم القطاعين الزراعي والسياحي، وتطوير الصناعات الغذائية والدوائية، واستغلال أراضي الخزينة، وإنجاز التأمين الصحي الشامل، ودعم البلديات، ومجالس المحافظات، والجامعات الرسمية، وحل قضيتي المتعثرين والغارمات، فيما أبدوا خشيتهم من تزايد المديونية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وطالبوا بتعديل تشريعات الإصلاح السياسي المتمثلة بقوانين: الانتخاب، والأحزاب، والادارة المحلية، مع إطلاق الحريات العامة، إضافة الى مطالب خدمية تخص المناطق الانتخابية، وتتعلق بتحسين خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتفويض أراض، وترفيع وحدات إدارية. وظهر جلياً عدم التزام أعضاء الكتل النيابية بكلمة موحدة، ما يؤكد منحهم الأفضلية لمخاطبة ناخبيهم، وطرح القضايا المناطقية والخدماتية على حساب تعزيز العمل البرامجي الكتلوي، كما شكلت المطالب النيابية بإلغاء وخفض الضرائب، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، ورفع مخصصات بعض المشاريع، تعارضاً مع الأصول التشريعية، حيث لا يجوز بحسب المادة 112 من الدستور، إلغاء أو تعديل ضريبة موجودة، أو زيادة نفقات، أثناء مناقشة الموازنة.

واتسمت كلمات كثير من النواب، بالتعميم والشعارات العامة بعيداً عن التحليل العلمي، دون أن تتضمن حلولاً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، فيما لم تحظ قضايا المرأة والشباب، وتعزيز فرص مشاركتهم الاقتصادية، بالاهتمام المناسب خلال المناقشات.