فنزويلا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا أمس الأربعاء إن سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس لديها 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن فرض التكتل عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت وكالة {رويترز}.
ووصف أرياسا العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 19 مسؤولا فنزويليا بأنها «غير مقبولة على الإطلاق» لدى إعلانه للخطوة بحق إيزابيل بريليانته، البرتغالية التي تشغل منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي في بلاده. وجاء فرض العقوبات رداً على انتخابات تشريعية فاز بها حلفاء الرئيس نيكولاس مادورو وتقول المعارضة في البلاد والعديد من الديمقراطيات الغربية إنها شابها التزوير.
وفي بروكسل، قال دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي إن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس خطوة غير مرحب بها لكنها لن تغير من جهود التكتل للوساطة بهدف التوصل إلى سبيل لإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وجات هذه التطورات بعدما أقرَّ البرلمان الفنزويلي نصّاً «يرفض» العقوبات الأوروبية الجديدة، التي اتخذتها بروكسل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحق 19 مسؤولاً في حكومة الرئيس مادورو، و«حضّ» رئيس الدولة على إعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كراكاس «شخصاً غير مرغوب به»، في فنزويلا، بهدف «طردها» من هذا البلد. والنصّ الذي أقرّه النواب بالإجماع يدعو كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كراكاس.
وقال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، كما جاء في تقرير «الصحافة الفرنسية»، قبل أن يدعو النواب للتصويت على النصّ «أصوّت بكلتا يدي لإعلان ممثّلة الاتحاد الأوروبي شخصاً غير مرغوب فيه».
ويهيمن على الجمعية العامة حزب الرئيس نيكولاس مادورو. وبعد ساعات على تبني النص، أعلنت الحكومة الفنزويلية عن اجتماع لوزير خارجيتها خورخي أرياسا، أمس (الأربعاء)، مع إيزابيل بريليانته بيدروسا، وكذلك مع سفير فرنسا رومان نادال، وممثلين دبلوماسيين لألمانيا وإسبانيا وهولندا. وجاءت خطوة الجمعية العامة غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولاً في نظام مادورو لدورهم في «انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في الجمعية الوطنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية».
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم، أول من أمس (الاثنين)، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات تقضي بمنعهم من الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصولهم في دول الاتحاد. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن «هذه الإجراءات وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها».
وأشار إلى أن «الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة مسؤولون بشكل خاص عن انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية».
ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد «الذي لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي»، على حد قول الاتحاد الأوروبي، هما خوسيه برنابي غوتيريز بارا زعيم حزب «العمل الديمقراطي» (أكسيون ديموكراتيكا) وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريغيز زعيم حزب «العدالة أولاً» (بريميرو جوستيسيا). وشملت العقوبات الأوروبية الجديدة عمر خوسيه برييتو حاكم ولاية زوليا، والمسؤول في الجيش ريميغيو كيبالوس، وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاغيري.