الاقتصادي الأردني يطالب بإعادة النظر بمفهوم القطاع العام وأهدافه وطريقة المساءلة

قال المنتدى الاقتصادي الأردني، أن تعدد التشريعات والقوانين بكل مؤسسة حكومية تزامناً مع تعدد المرجعات، تشكل تحديات أمام بدء الأنشطة التجارية وإيجاد فرص عمل وعائق بعملية المرونة.
وأضاف المنتدى في ورقة السياسات التي اعلن عنها اليوم، بعنوان: متطلبات الإصلاح الإداري لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى أن الموظف الحكومي ينصب جل اهتمامه على الاستجابة لهذه التشريعات والأنظمة التي تعتبر المرجع الرئيس لهم لأداء مهامهم وفق الضوابط التي تحددها تلك التشريعات والأنظمة تحقيقاً للغايات التي وجدت من أجلها.
ودعا المنتدى إلى إعطاء الموظفين مرونة لتحقيق هذه التشريعات والأنظمة وبما ينسجم مع روح القانون ويسهل جزءاً من الإجراءات المتبعة مما يولد عند موظفي القطاع العام حافزا للابتكار والإبداع وتقديم الحلول.
وأوصى المنتدى بإدراج مفهوم التمكين للموظفين بقالب جديد بهدف تغيير البناء الهيكلي للمؤسسات الحكومية، من خلال إعادة الهيكلة للأقسام والإدارات، وإنشاء وحدات لتقديم الخدمات، واللامركزية في السلطة والمسؤولية من خلال إعطاء الصلاحيات للمستويات الإدارية الدنيا.
كما دعا المنتدى بإعادة النظر بنهج الإدارة المتبع والتحوّل من نهج البيروقراطية المعتمد على التشريعات والأنظمة والتعليمات الى النهج الأكثر مرونة والذي يضمن تحديد الأطر العامة للوزارات والمؤسسات، جنبا الى جنب مع وضع كيفية تحقيق الوزارات والمؤسسات لأهدافها وضرورة تطبيق الضوابط والتوازنات من طرف المستويات العليا، وأشار إلى ” نموذج الادارة العامة الجديدة” الذي اتبعته العديد من الدول الرائدة والمتقدمة اقتصادياً للتحول من الاسلوب البيرقراطي في ادارة القطاع العام الى الاسلوب الديناميكي المرن والذي يحاكي المتطلبات المتجددة للأعمال والمواطنين وضرورة وضع خطة متكاملة للتحول الى هذا النهج.
وأكد اهمية تعزيز دور القيادات في التواصل الفعّال مع الجمهور من الأعمال والمواطنين ومحاسبتهم من قبل العامة على مدى تقديم الخدمات بالشكل الصحيح، في حين دعا إلى ضرورة إيجاد تغير بالنموذج الإدراكي من خلال تحويل تركيز المؤسسات على التعليمات والإجراءات دون النظر في النتائج والأهداف الى خدمة الأعمال والموظفين بالشكل المباشر، والى الاقتصاد الكلي بالشكل غير المباشر وبما ينسجم مع مبادئ النزاهة والمنافسة والعادلة.
كما أكد أهمية إعادة النظر بمفهوم القطاع العام وأهدافه وطريقة المساءلة والإجراءات وتبسيطها واستكمال التطورات التقنية وإدخال التكنولوجيا كمكملات لهذا التحول، من خلال إيجاد منصة الكترونية مكملة للنوافذ الحقيقية لتسهيل التواصل والأعمال على المواطنين في الداخل أو المستثمرين من خارج المملكة والذي يرغبون بالاستفادة من خدمات القطاع الإداري وبالحد الأدنى من التعقيد.
وطالب بإعادة الألق لمعهد الإدارة العامة الأردني ليصبح الرافد الأساسي للقيادات الإدارية الحكومية.
يشار الى ان الورقة السياسية ناقشت مداخل الإصلاح الإداري، في حين استعرضت التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري وحصرتها في أربعة محاور كتعدد المرجعيات والتشريعات، والإدارة العامة الحديثة، وتحقيق مبدأ المساءلة والحكومة الإلكترونية.
–(بترا)