محطة امتحان أولى للحكومة

نريد ان نقول للرئيس ولوزير الادارة المحلية وللحكومة إن قانون الادارة المحلية هو اول محطّة ستبين لنا تميز هذه الحكومة بالقدرة والارادة لإدارة عملية اصلاحية استراتيجية. فتسيير الأعمال في ظل كورونا وتداعيات الوباء وتحدياته لا تعطي تمايزا بين حكومة واخرى، ومشروع قانون الادارة المحلية هو أول تحدّ أمام الحكومة لإرساء مشروع اصلاح سياسي اداري اجتماعي ضمن حزمة التشريعات اللاحقة لإصلاح الحياة العامة وهو قانون يجمع قانون البلديات وقانون اللامركزية الذي اقر عام 2016.

وزير الادارة المحلية باق على الارجح ومعه مشروع قانون الادارة المحلية الذي اعدته الحكومة ويفترض ان يحوّل قريبا جدا الى مجلس النواب. كنّا نأمل اطلاع الرأي العام على المشروع كي تتلقى الحكومة ردود فعل وآراء قد تفيد في إحكام الصيغة النهائية للمشروع قبل احالته للمجلس لكن ذلك لم يحدث وأنا وأي شخص آخر مهتم لا يستطيع ان يطلب لشخصه الاطلاع على المشروع ناهيك عن تقديم مشورة لم تطلب منه.

فشل قانون اللامركزية الذي نشأت بموجبه مجالس المحافظات لم يكن مفاجئا لي فقد حمل بولادته بذور فشله. وهو جاءنا في المجلس السابع عشر ووجدته فارغا من اي محتوى الا تشكيل هياكل جديدة تبحث عن دور وخفت ان تشكل عبئا ماليا واداريا اضافيا فقط. وكنت قبل تقديم المشروع وتحوطا للمخاوف أمام التجربة الجديدة قد اقترحت تشكيل مجالس المحافظات من اعضاء هم اصلا في مواقع تمثيلية ولديهم الخبرة والأدوار في الحياة المحلية أي من رؤوساء البلديات ورؤوساء القطاعات مثل غرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية والعمالية وجهات اخرى لكن الحكومة ارادت انتخابات مباشرة وتوافقت مع زملاء على تعديلات جوهرية ثم صدف انني كنت في ملتقى بحثي في تونس حول اللامركزية والادارة المحلية في دول حوض المتوسط وعدت لأجد اللجنة الادارية قد اقرت القانون بدون كل ما اتفقنا عليه. وباعتبار انه لا يأس مع الحياة تابعت الحكومة بمذكرات حول نظام عمل المجالس ونظام انتخاباتها وتقسيم الدوائر لكن الحكومة مضت على نهج شكلي بائس جعل المجالس أزمة بذاتها ولم تقم الوزارات بخطوة واحدة في مجال نقل او تفويض الصلاحيات.

اعتقد ان على القانون بشأن اللامركزية ان يجيب عن أسئلة محددة لا يتحايد عنها ولا يراوغها وأهمها 1- ما هي الصلاحيات التي ستنقل الى الادارة المحلية ومجالس المحافظات وكيف سيتم جدولتها وضمان فاعليتها وجودتها؟ 2 –  ما هو دور مجلس المحافظة الرقابي وكيف سيمارس هذا الدور؟ وأي معنى لوجود هيئة منتخبة  لا تمارس دورا رقابيا بحدود ولايتها وبالصيغة المناسبة للمستوى الذي تعمل به؟ 3 – ما دور اعضاء اللامركزية في الدوائر أو المناطق التي يمثلونها وكيف تكون مؤسسيا علاقتهم بالسلطات المحلية في مناطقهم حتى يكتسب دورهم التمثيلي لأبناء مناطقهم محتواه وقيمته الايجابية؟

أما هيكل التمثيل فهو اشكالية وقد لا يكون هناك صيغة مثالية تتقدم على غيرها مع أنني شخصيا أميل في هذه المرحلة للتمثيل غير المباشر كما اقترحت سابقا لكن ايا كانت الصيغة فيجب ان تكون مرتبة بطريقة فعالة ومنطقية وقد سمعنا ان الحكومة اتجهت الى صيغة مختلطة بين الانتخاب المباشر وتمثيل المجالس البلدية. على كل حال نعمل هذه الأيام على مشروع لقاءات نوعية مركزة في عمان والمحافظات لفعاليات مختصة لتقدير أمور رئيسية يجب ان يحتويها القانون وقد يواكب هذا الحوار احالة مشروع القانون الى مجلس النواب.