النائب العرموطي حول شركة العطارات: رد الوزيرة سبب لي مغصا وانتِ بواد وهم بواد

قرر النائب صالح العرموطي خلال جلسة مجلس النواب الرقابية اليوم تحويل سؤاله النيابي حول شركة العطارات الى استجواب.

واتهم العرموطي وزارة الطاقة بتعطيل ووقف مشروع توليد الكهرباء في هيئة الطاقة النووية

ولفت الى ان اوراق الاتفاقية التي زودتني بها الحكومة تخلو من التأشير الرسمي على صفحاتها وما يثبت أنها رسمية، ولا يوجد إلا التوقيع في نهاية أوراقها.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الاستيضاح الوارد في ديوان المحاسبة لا علاقة له بمشروع العطارات، بل في مشروع آخر، والشركة الاستشارية أمريكية.

وأضافت زواتي رداً على سؤال النائب العرموطي أن الشركة الاستشارية هي أمريكية ومسجلة هناك منذ ستينات القرن الماضي.

وبينت أن أجوبتها على الأسئلة النيابية كانت على قدر السؤال، ولم تقم الحكومة بالذهاب إلى التحكيم إلى بعد استشارة جهات عديدة.

ولفتت إلى أن ثمن التحكيم ينقسم إلى ما يدفع لهيئة التحكيم وللمحاميين المعينيين، ويعتمد المبلغ المدفوع على مسار التحكيم ما بين 5 إلى 8 ملايين.

وأشارت إلى أن هناك اتفاقيتان الأولى شراء الطاقة ما بين شركة العطارات وشركة الكهرباء الوطنية والاتفاقية الثانية كفالة الحكومة وكان لزاما اللجوء للتحكيم من شركة الكهرباء الوطنية ووزارة المالية.

وشددت على أن المشروع لم يصل بعد إلى التشغيل التجاري وما زال في مرحلة الانشاء ولا يوجد عطل وضرر والحكومة ملتزمة بالاتفاقية الموقعة مع شركة المشروع ولم ينته بعد وعندما ينتهي سيتم شبكه على الشبكة الكهربائية وبالتوازي سيكون هناك قضية التحكيم.

وأكدت أن العديد من النواب طلبوا مراجعة اتفاقيات الطاقة الموقعة من الحكومة.

العرموطي قال إن وزيرة الطاقة أدانت نفسها عندما تقول إن شركة المحاماة المتعاقدة معها الوزارة مسجلة في أمريكا.

وقال العرموطي إن القانون يلزم بأن تكون الشركة مسجلة في الأردن، وان الاتفاقية مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط في مخالفة قانونية.

وقال العرموطي “ليتني لم اسمع الاجابة التي سببت لي المغص، وكأنني في دولة غير مؤسسية، انت بواد وهم بواد”.

الحقيقة