المسؤولية!!

هل تكفي استقالة / إقالة وزير الصحة أم كان يتوجب استقالة الحكومة؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال لنتوقف قليلا أمام الحادثة المأساوية بل قل الكارثية ليس بسبب الوفيات فقط بل لخلفيتها التي تثير الغضب حقا. ونحن نقدر كم من الغضب ألمّ بذوي المتوفين وبجميع الناس وفي المقدمة جلالة الملك كما رأينا في اللقطات المصورة له اثناء زيارته لمستشفى السلط، هذا المستشفى الجديد والمكلف حيث آخر ما كان يمكن توقعه فيه حدوث هذا الخلل المخزي.
لدينا سوابق في الكوارث نتيجة أخطاء وتقصير لكنها اجتمعت دائما مع سوء الحظ والمصادفات التي افضت الى أسوأ نتيجة كما حصل في حادثة البحر الميت اذ تصادف القرار «الخاطىء» من ادارة المدرسة بتسيير رحلة الطلبة مع حدوث الفيضان في نفس موعد وجود الطلبة في الوادي . وشيء مشابه في كارثة انفجار مفرقعات الالعاب في ساحة الجمرك وغيرها من الحوادث.
لكن ان يكون السبب وفاة هذا العدد من الاشخاص نفاد كميات الأكسجين في العناية الحثيثة !!؟ لقد سمعنا ان الشركة المزودة امتنعت عن التزويد بسبب تراكم مطالبات مالية أو ان الشركة تلكأت أو ان الطلب تأخر .. وفي كل الأحوال هو امر لا يمكن فهمه أو قبوله فهذه المشاكل لا يجوز ان تحدث في هذا الأمر بالذات، وبافتراض ان الشركة المزودة امتنعت لأي سبب  فلا يمكن للادارة ان تسمح ببقاء المستشفى بدون اكسجين والمرضى تحت الأجهزة في غرفة الانعاش حتى لو تطلب الأمر تسيير قوة مسلحة لتحضر فورا الكمية الضرورية من اي مصدر،  وإن لم يكن قانون الدفاع موجودا من اجل هذا فمن اجل ماذا؟ وإن لم يكن مركز الأزمات موجودا من اجل هذا فمن اجل ماذا؟ يتوجب بالطبع انتظار نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات الشخصية والمباشرة أما ان كارثة ادارية قد ارتكبت فهو أمر محسوم.
تبدو مسؤولية الإدارة أيا كان مستواها واضحة وكاملة وليس كثيرا ان وزير الصحة واثناء خروجه من المستشفى اعلن عن تقديم استقالته متحملا المسؤولية الادبية وهو رجل كفؤ ومحترم نكن له كل الحب والتقدير. وقد ذهب رئيس الحكومة إلى إعلان اقالته حتى يظهر الأمر كإجراء أول وربما ليس أخيرا ردا على الحادثة كما نستشف من حديث رئيس الوزراء.
الرئيس اعلن تحمل الحكومة المسؤولية كاملة وقال عبارات قوية حول عدم التهرب او تحميل المسؤولية شمالا ويمينا او فوق وتحت. وكرر غير مرّة ان الحكومة تشعر بالخجل مما حدث، وهذه توطئة لأمر آخر .. فما هو؟ اعتقد ان الرئيس حين قال عبارة « اذا ما تهيأ لهذه الحكومة .. « تحوط لفرضية ان استمرار الحكومة ليس محسوما أو أنه لا يفترض ذلك، وأنه – بكياسة – يترك لتقديرات جلالة الملك وتفاعلات الموقف في الايام القادمة اذا ما كانت تستوجب ما هو ابعد مثل استقالة الحكومة.الدستور