الكتل النيابية تبحث تداعيات وأسباب حادثة مستشفى السلط

ناقشت كتل نيابية خلال اجتماعات عقدت اليوم الاحد، تداعيات احداث نقص مادة الاوكسجين في مستشفى السلط الحكومي أمس السبت ، والتي راح ضحيتها مرضى ابرياء.
وقررت كتلة العدالة النيابية خلال اجتماع برئاسة النائب مجحم الصقور، عدم التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة جراء حادثة انقطاع مادة الاوكسجين في مستشفى السلط الجديد الحكومي،والانتظار لحين الانتهاء من التحقيق الجاري في تحديد مواقع التقصير والخلل.
وقال الصقور ان الكتلة ستوجه عدة برقيات للحكومة خلال الجلسة الرقابية والطارئة الذي سيعقدها المجلس اليوم للوقوف على الحادثة، ابرزها كشفت تردي الإدارة والخدمات العامة، ما يتطلب إعادة النظر بنهج واسس الاختيار والترقية والمحاسبة، بالإضافة الى إلزام رئيس الوزراء بمشاورة الكتل النيابية عند اجراء أي تعديل وزاري في المستقبل.
من جانبهم دعا أعضاء الكتلة ضرورة المساءلة الجزائية للمقصرين.
من جهتها، دعت كتلة العزم النيابية الحكومة الى الإسراع في صياغة نظام اداري فاعل وناجع، يعالج الترهل الإداري الذي اعترى مختلف وزارت الدولة لا سيما وزارة الصحة.
وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان ان عنوان المرحلة هو اصلاح الإدارة العامة وإنتاج نظام اداري حصيف وراشد ينهض بالمؤسسات ويسهم في تعزيز الرقابة على الجهاز الإداري ويُفعل مفهوم المساءلة والمحاسبة بحق المقصرين.
وأضاف انه لا بد من ترتيب بيتنا الداخلي واجتثاث الفساد الإداري عبر تبني موقف للإصلاح الإداري يعالج الاختلالات ويزيل التشوهات التي أنهكت المؤسسات ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال أعضاء الكتلة انه لا بد من وجود خطة للحكومة، ولجنة متابعة من قبل النواب للأداء الحكومي، لافتين الى ان أسلوب الفزعة لا يخدم الوطن ولا يحمي المواطنين. وأضافوا ان هذه الحادثة رغم انها دقت ناقوس الخطر الا انها فرصة للتلاحم الوطني والاستفادة واخذ العبرة من هذه المأساة في قادم الأيام.
بدورها، اكدت كتلة المستقبل النيابية أن المحاسبة ستكون من أولويات المرحلة القادمة وعنوانها الرئيسي، وهذا لا يعنى التوقف عند هذا الحد.
واوضحت الكتلة برئاسة النائب احمد الصفدي، أن الحدث يتطلب مراجعة حقيقية للقطاع الصحي الذي بات يحتاج الى المزيد من التطوير الشامل لكل مرافقه، ووضع ضوابط تمنع وقوع مثل هذه الاحداث مستقبلا.
ونعى أعضاء الكتلة الوفيات، مقدمين العزاء لذويهم ومتمنين الشفاء العاجل لباقي المرضى.
وطالبت الحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه الوطن، وكشف الأسباب التي أودت بحياة المرضى في مستشفى السلط امس السبت، ومحاسبة المقصرين بهذا الشأن.
وأشادت الكتلة بمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتوجهه مباشرة لمستشفى السلط ووقوفه على الحدث المأساوي الذي أودى بحياة عدد من المرضى جراء انقطاع الأوكسجين.
ولفتت الى الادوات الدستورية التي تمنح الحق للنواب بالتصرف تجاه الحكومة واتخاذ ما يلزم بحقها انسجاما مع نبض الشارع الاردني الذي هم جزءا لا يتجزأ منه.
الى ذلك، طالبت كتلة المسيرة النيابية على لسان رئيسها النائب الدكتور احمد الخلايلة، الحكومة بالوقوف بشكل حازم على مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة، لأن حياة المواطنين لا تهاون فيها خاصة مع ما يكابده الأردن اليوم من آثار وتداعيات صحية واقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت إنه يتوجب على الحكومة التي أعلنت نهج المكاشفة في هذا الحادث الأليم، وضع المواطنين في صورة ما حدث والإعلان عن الحقائق كما هي وبأقصى سرعة، وأن لا تكتفي بطلب تقديم الاستقالة لبعض المسؤولين.
ورأت أن ما جرى هو امتداد لما يجري من اخطاء بين الحين والآخر، وانه لا فائدة من أي تغيير في مواقع الأشخاص.
ودعت الكتلة الى اجراء مراجعة حقيقية جادة وشاملة للنهج المتبع في ادارة مؤسسات الدولة واتخاذ قرارات حاسمة تعالج الأخطاء في كل المؤسسات والمجالات لمعالجة حالات الترهل والتقصير، موصية بإنشاء وحدات ومراكز تزويد للأكسجين في كل المستشفيات الحكومية.