الصفدي: رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قام بها الجيش والمخابرات العامة والأمن العام لفترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله تستهدف أمن الوطن واستقراره، وتم رصد اتصالات وتحركات مع جهات خارجية لتحديد الوقت الأأنسب لزعزعة أمن أردننا الشامخ.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية رفعت لجلالة الملك عبدالله الثاني توصية بتحويل القضية لأمن الدولة بعد أن بينت التحقيقات وجود اتصالات لزعزعة الأمن في الأردن، لكن جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة ليتم الأمر داخل الأسرة الهاشمية لثنيه عن ذلك، ولكن أمن الأردن يتقدم على كل اعتبار.

ولفت إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى بسمو الأمير حمزة وطلب منه التوقف عن كل التحركات التي تمس أمن الأردن واستقراره، ولكن سموه تعامل مع الأمر بسلبية

والتحقيقات أثبتت تمرير أناس من دائرة الأمير حمزة لمعلومات لجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، ووجود ارتباطات بين باسم عوض الله وما يسمى بالمعارضة الخارجية لتنفيذ مؤامرات تضعف استقرار الأردن، وتوازى ذلك مع نشاطات مجتمعية للأمير حمزة لدفعهم للقيام بأمور لزعزة الأمن والاستقرار، اضافة لوجود تواصل بين سمو الأمير حمزة وباسم عوض الله، كما بينت أن سموه أرسل تسجيلا صوتي في الساعة 2 و22 دقيقة حول اللقاء لباسم عوض الله الذي كان يريد مغادرة الأردن.

وقام سموه بنشر تسجيلين مصورين تحرض على تجييش المواطنين ضد الدولة، وبشكل غير مقبول في الأردن، كما تواصل شخص على ارتباط مع جهات أجنبية مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها وضع طائرة لمغادرة الأردن وهو ما يثبت وجود مخطط لهز أمن الأردن.

وشدد على أنه تم السيطرة بالكامل على التحركات ووأدها في مهدها، والتحقيقات لا تزال جارية.

وفي رده على سؤال عن الجهات الخارجية التي ساعدت الأشخاص المتورطين في هذه القضية، قال نائب رئيس الوزراء إن الجهات المعنية لن تكشف عن تفاصيل التحقيقات في هذه المرحلة، مؤكداً أنه كان هناك اتصالات مثبتة مع جهات خارجية، وعندما يكتمل التحقيق، سيتم نشر تفاصيله في حينه بكل وضوح وشفافية.

وأعاد الصفدي التأكيد على أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم يوم أمس يتراوح ما بين 14- 16 شخصاً، بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مشيراً إلى أن الثابت في هذه القضية هو أن هناك محاولات لزعزعة أمن الأردن واستقراره، وهناك محاولات كانت تنسق مع جهات خارجية، إضافة إلى وجود تحركات تخرق أمن الوطن، مشدداً على أن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، كما أن الدولة تحركت بفعالية واستطاعت ايقاف هذه التحركات في مهدها وحمت أمنه واستقراره، والمسار القانوني سيأخذ مجراه.

وفيما يتعلق بسمو الأمير حمزة، أشار الصفدي إلى أن هناك جهداً يتم لمحاولة التعامل مع الموضوع في إطار الأسرة الهاشمية، مؤكداً في هذا الإطار أن القانون فوق الجميع، وأمن الأردن واستقراره أيضاً فوق الجميع، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها، ولضمان سيادة القانون على الجميع.

كما أشار إلى أن الشخصيات التي تم اعتقالها هي ضمن الدائرة المحيطة لسمو الأمير حمزة بعضم على رأس عملهم، والبعض الآخر غير عامل، لافتاً إلى أن التحقيق لا يزال في بدايته، وسيتم الكشف عن تفاصيل التحقيق بشكل كامل عند اكتماله.

وقال الصفدي “نحن نتحدث بشفافية، وبوضوح، وتعاملنا مع الموضوع منذ اللحظة الأولى بشفافية، وأعلنا عن كل المعلومات المتوفرة، والإجراءات التي اتخذت، وسنستمر في هذا النهج، ونحمي الأردن واستقراره، ونفرض سيادة القانون على الجميع”.

وحول استمرار العملية الأمنية واعتقال مزيد من الأشخاص، أوضح الصفدي أن ثمة تحقيقات مكثفة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية مشتركة، استمرت لفترة طويلة، مبيناً أنه تم يوم أمس رصد تحركات كان يجب التعامل معها، واتصالات تناقش الوقت المناسب للتحرك، مبيناً أن القضية هنا انتقلت من مرحلة النوايا والتخطيط إلى الحديث عن تواقيت، الأمر الذي استدعى أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها بكل كفاءة واقتدار، ووأدت هذه الفتنة في مهدها وتعاملت معها وفق القانون، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في قضية تمس الأمن الوطني، وستأخذ هذه التحقيقات مجراها، وعندما تنتهي سنعلن نتائجها بالكامل.

وفي رده على سؤال حول مساعدة بعض الدول للأردن في هذه العملية الاستخباراتية، أكد نائب رئيس الوزراء أن هذا جهد قامت به أجهزتنا الأمنية المشهود لها بكفاءتها وقدرتها وتعاملت مع الموضوع منذ بدايته بحرفية، وأوصلته إلى النتائج الحاسمة التي استطاعت الوصول إليها، مشيراً إلى أن ما قامت به الدول الصديقة والشقيقة هو التأكيد والتثمين على دور الأردن والحرص على أمنه واستقراره، وإسناد كل القرارات التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل حماية أمن الدولة واستقرارها.

ولفت الى ان توجيهات جلالة الملك بعد ان تسلم التقرير الامني المشترك والذي اشار الى تحركات تستدعي التعامل معها ارتأى جلالته ، وفي اطار التاريخ الاردني في التعامل مع الامور وبما يحقق الهدف من حماية الاردن ان يتم التعامل معها في اطار الاسرة الهاشمية ولكننا نؤكد ان امن الاردن واستقراره يتقدمان على أي شخص وعلى أي اعتبار وسيتم التعامل مع هذا الموضوع بما يضمن ويحقق امن الاردن واستقراره .

وردا على سؤال حول العلاقة بين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، اشار الصفدي الى ان هناك تواصلا مشتركا بينهما وهناك تواصل بينهما مع سمو الامير وهذا ما اشارت اليه كل التحقيقات، مؤكدا انه كان هناك جهد يستهدف الاردن وامنه واستقراره وتم احباط هذا الجهد والتعامل معه في اطار القانون وفي اطار التاريخ والسياق الاردني بالتراحم والعدالة وايضا بالحزم عندما يتعلق الامر بأمن الاردن واستقراره .

واشار الى ان التحقيقات ستكشف الحقائق “وهناك من وظف الامنيات والاوهام لخدمة اجندات منطلقة من هدف زعزعة امن الاردن واستقراره واضعاف موقف الاردن الثابت ازاء قضايا رئيسة في المنطقة وسيتم نشر التفاصيل عند استكمال التحقيقات”.

وتابع “كان هناك امنيات واوهام واشخاص استغلوا ذلك وحاولوا ان يوظفوا كل ذلك لخدمة اجندتهم التي كانت تستهدف ضرب استقرار الاردن ودوره من قضايا رئيسة في المنطقة”.

وردا على سؤال فيما يتعلق بما يسمى بالمعارضة الخارجية، قال الصفدي ان الاردن دولة مؤسسات وقانون ودولة قوية وتتعامل مع أي شيء يخرق القانون الاردني ضمن الادوات القانونية والدولة قادرة على حماية امن الاردن واستقراره .

وبشان الموقف الدولي ما جرى امس، أكد الصفدي ان الاردن دولة رئيسة في المنطقة وجلالته يتمتع بالاحترام والمكانة الدولية الواسعة والكل يدرك اهمية الاردن وامنه واستقراره ومحورية الدور الاردني في جهود حل ازمات المنطقة وتحقيق الامن والاستقرار الشاملين “ولذلك راينا العالم يؤكد وقوفه الى جانب المملكة واحترامه وتثمينه لأي قرارات يتخذها الاردن وجلالة الملك من اجل حماية امن الاردن واستقراره”.

وبشأن التهم المسندة للأشخاص الموقوفين، اكد الصفدي ان التكييف القانوني امر ستصل اليه التحقيقات ونحن الان في مرحلة التحقيق الذي يتعامل مع نشاطات وتحركات كانت تستهدف امن الاردن وبث الفتنة وضرب استقرار الاردن وعندما ينتهي التحقيق سيتم التعامل مع الامور وفق المسار القانوني بكل شفافية ووضوح .

وأكد نائب رئيس الوزراء في رده على سؤال انه لا حديث عن اعتقال قادة عسكريين أردنيين، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية كانت جزءا اساسيا من عملية التحقيق وقد اعلنا امس بوضوح عن الاشخاص الذين تم اعتقالهم وعددهم .

وقال “العملية لناحية وأد الفتنة قد انتهت ونحن الان في مرحلة التأطير القانوني والتعامل القانوني معها والاساس ان امن واستقرار الاردن يتقدم على الجميع ولا احد في الاردن فوق القانون وأن المملكة الاردنية الهاشمية دولة قانون ومؤسسات تتعامل مع كل ما يجري ضمن القانون وبما يعكس عدالتها وحزمها في نفس الوقت”.