مسؤول أميركي يكشف عن شرط واشنطن لرفع العقوبات عن طهران

فتحت إدارة الرءيس الأميركي جو بايدن الباب أمام رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، والتي “تتعارض” مع الاتفاق النووي لعام 2015، وكذلك تلك التي تمنع إيران من الحصول على مزايا اقتصادية أوسع بموجب الاتفاقية، وفقًا لما قاله مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة واشنطن بوست.

وتهدف الصيغة، التي عرضت بعد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع، إلى كسر حاجز بين ما تطالب به إيران وما تستعد الإدارة لتقديمه للعودة إلى الامتثال للاتفاق.

ووصف المسؤول المحادثات بأنها “عملية”، وأن الجو “بناء للغاية”. ومن المتوقع أن تستأنف المناقشات منتصف الأسبوع المقبل.

وكانت إيران أصرت ألا يكون هناك اتصال مباشر بين الإيرانيين والوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص روبرت مالي. وقال المسؤول: “إذا كانوا لا يريدون الجلوس معنا، فهذا أمر سيئ للغاية بالنسبة لهم”. وأضاف “سيكون من الصعب عليهم الحصول على ما يريدون”.

ووصف المسؤول المفاوضات بأنها “معقدة”، وأشار إلى أن الجولة الأولى ركزت على تفاصيل ما يستعد كل طرف لفعله للعودة إلى الامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات.

منذ انسحاب الولايات المتحدة، زادت إيران كمية ونوعية اليورانيوم المخصب، بما يتجاوز بكثير الحدود التي فرضتها اتفاقية 2015. وقامت بتنشيط أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً، والتي سيتعين إيقاف تشغيلها جميعًا ووضعها تحت ختم يمكن التحقق منه.

وبعد انسحاب ترامب من الاتفاقية، لم يقم فقط بإعادة فرض جميع العقوبات التي تم رفعها في الأصل، بل أضاف أيضًا أكثر من 1500 عقوبة أخرى. لم يتم تصنيف العديد منها على أنها مرتبطة بالأسلحة النووية ولكن تم تصنيفها كعقوبة على الإرهاب أو الأنشطة الأخرى.

وقال المسؤول إن “الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في فرض عقوبات لأسباب غير نووية”. وتابع “لقد أوضحنا للإيرانيين بشكل غير مباشر، أن رأينا هو أن جميع العقوبات التي تتعارض مع [الصفقة] نحن على استعداد لرفعها إذا عادت إيران إلى الامتثال”.

كان الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن محادثات “بناءة” جرت خلال الأسبوع الأول من المفاوضات في فيينا الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى وستتواصل الأربعاء بحسب إيران.

الحرة