الأردن وأحداث المسجد الأقصى

تحظى الرعاية والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف بأهمية معنوية خاصة للعائلة الهاشمية، وسبق للملك عبدالله الثاني ان اعتبر بأن القدس والدور الاردني في رعايتها من الخطوط الحمراء التي لا يمكن خضوعها لأي مساومة . علما بأن القدس الشرقیة بما فیھا المسجد الأقصى المبارك ھي من ضمن الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام 1967 ، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة، ولا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي .

وتتولى دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، الإشراف الرسمي على المسجد الأقصى( مساحته 144 دونما) بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل عام 1967. وبموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

لكن منذ الإعلان عما يسمى صفقة القرن وإعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس، تحاول إسرائيل المساس بالوضع التاریخي والقانوني القائم في المدینة المقدسة، وتسابق الزمن لفرض واقع جدید بالقدس المحتلة وتحقیق ما تبقى من سیاساتھا التھویدیة ضد المسجد الأقصى وأحياء القدس الشرقية ، ومحاولة فرض سيادتها بشكل كامل على المدينة ومحاولة تغيير معادلة الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ، من خلال سلسلة إجراءات إستفزازية في الحرم القدسي الشريف ، الإقتحامات المتكررة ، محاولة تهجير سكان حي الشيخ جراح …..الخ.

وجاءت أحداث حي الشيخ جراح وإقتحامات المسجد الأقصى محرجة للأردن، الذي يتولى دور الوصاية على الأماكن المقدسة ، وأظهرت محدودية قدرته في الدفاع عن الأماكن المقدسة وفقدانه لأوراق الضغط والتأثير على الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي يتعرض الموقف الأردني الرسمي للإنتقاد شعبيا .

ويسعى الأردن للحفاظ على الوضع القانوني والسياسي القائم في القدس من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم للضغط على إسرائيل ، وفي هذا الإطار لا بد من ملاحظة ما يلي :

1. يقف الأردن وحيدا وعاجزا في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية في ظل خذلان وتآمر عربي .

2. لم تعد معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية والعلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل مهمة إستراتيجيا بالنسبة للجانب الإسرائيلي ، على ضوء تهافت العديد من الدول العربية وخاصة الخليجية لإقامة علاقات تطبيعية علنية وسرية مع إسرائيل . وبالتالي تراجعت أهمية الأردن لإستخدام هذه الورقة والعلاقة كورقة ضغط على إسرائيل ، ولم تعد إسرائيل بحاجة الى دور أردني وسيط مع دول الخليج . وأصبح الأردن متمسكا بمعاهدة السلام مع إسرائيل من جانب واحد لحماية الدولة الأردنية وكيانها وحدودها التي تم تثبيتها وفقا للإتفاقية .

3. إضعاف الدور الأردني في فلسطين بدخول أطراف خليجية على خط القضية الفلسطينية بعضها تنافس الأردن على دور الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس .

4. موقف فلسطيني غامض من الدور الأردني الراعي للأماكن المقدسة في فلسطين ، ولم يصدر أي موقف فلسطيني جديد داعم للوصاية الهاشمية ، كما يلاحظ غياب التنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص على ضوء علاقة عدم الثقة والتنافس بين الأردن والسلطة الفلسطينية .

5. الدور التركي والإيراني الداعم للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة موقف معنوي غير مؤثر.

6. الدور الأوروبي معنوي وغير مؤثر .

7. أصبح الأردن مكشوفا إستراتيجيا ومكبل ومقيد اليدين بعلاقته الأمنية والإستراتيجية مع الولايات المتحدة الداعم الرئيسي ماليا وإقتصاديا ، وبالتالي أصبحت خياراته إقليميا محدودة ولا يستطيع الإستدارة بعلاقاته الإقليميه بإتجاه إيران وتركيا ، كما لا يستطيع إعادة علاقته بحركة حماس.

وعليه لا يستطيع الأردن القيام بأية إجراءات عقابيه ضد إسرائيل كقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير وتعليق إتفاقية الغاز، لأن ذلك سيعرض الأردن لعقوبات أمريكية ووقف المساعدات الأمريكية ، في ظل غياب وتراجع الدعم العربي الخليجي للأردن ،علما بأن الأردن يعاني من أوضاع إقتصادية صعبة.

8. الأردن يراهن على الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسله المسلحة والشعبية في كل فلسطين التاريخية لتصحيح موازين القوى ولجم اليمين الإسرائيلي المتطرف ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى وأحياء القدس الشرقية، وبالتالي الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي في القدس .

وحمى الله الاردن وفلسطين