الوزيرة علي: مخالفة أي منشأة تفتح أبوابها دون الاشتراطات والتعهد

قامت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بزيارة إلى غرفة تجارة عمان الاثنين، للاطلاع على سير إجراءات تقديم طلبات إعادة الفتح للمنشآت المغلقة والتي سيتم السماح لها بالعمل اعتباراً من الثلاثاء، الأول من حزيران شريطة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة والبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشادت الوزيرة بسير إجراءات العمل داخل الغرفة وخاصة ما يتعلق باستقبال طلبات المنشآت المغلقة وتسهيل وتسريع الإجراءات .

وأكّدت أهمية حملة التطعيم التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية للقطاعات المغلقة بشكل خاص والقطاعات التجارية والخدمية بشكل عام وصولاً لصيفٍ آمن.

وتتوزع المنشآت التي سيتم السماح لها بفتح ابوابها اعتبارا من الثلاثاء، بعد استكمال الاشتراطات اللازمة على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة انشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

كما تتوزع المنشآت على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية وأكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.

وقالت الوزيرة إنه سيتم تكثيف الرقابة لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع حيث سيتم مخالفة المنشأة التي تفتح أبوابها بدون توفير الاشتراطات اللازمة وتوقيع التعهدات المطلوبة منها.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة من موظفي الجهات الحكومية المعنية ومندوب عن غرفة تجارة عمان لزيارة المنشآت في العاصمة التي سيتم السماح لها بمباشرة العمل لغايات التوعية والتثقيف كما سيتم القيام بهذه الخطوة في باقي المحافظات في المملكة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة حملة المطاعيم للقطاع التجاري التي تُنظمها الغرفة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين و الصحة والمركز الوطني لإدارة الأزمات على مدار أربعة أيام خلال الأسبوعين المقبلين حيث أكد رئيس الغرفة ضرورة تخصيص يوم الأربعاء المقبل 2/6/2021 لإعطاء المطاعيم لمالكي المنشآت في القطاعات المغلقة وموظفيهم حسب التفاصيل التي عممتها الغرفة عليهم.

وقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة عددا من الملاحظات حول شروط إعادة فتح القطاعات والبروتوكولات المُقرّة من وزارتي العمل والصحة بهذا الشأن، وخاصة اشتراط مرور فترة (21) يوماً على تلقي المطعوم للسماح للمنشأة بالعمل رسمياً واستقبال المراجعين، وطالبوا بإلغاء هذا الشرط.

وأكدت الوزيرة أن اشتراط مرور فترة واحد وعشرين يوماً بعد تلقي المطعوم لفتح المنشآت قد جاء بناءً على اشتراطات صحية ودراسات علمية في هذا الصدد.