مقترح مرتبط بـ”الطلاق” يثير الجدل في مصر

أثير جدل في مصر مؤخرا حول مقترح يدعو إلى “حصول المرأة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق”، وانقسمت الآراء بين اعتبار المقترح بمثابة “ظلم للرجل” و”تشجيع للمرأة على الطلاق”، وبين آخرين رأوا أنه “يحفظ حقوق المرأة”.

وعاد الجدل من جديد حول المقترح بعد أن قالت رئيسة نادي المطلقات عبير الأنصاري، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، إنها تؤيد ذلك المقترح بوصفه “فكرة مقبولة ويمكن أن يتم وضعها لتنفق السيدة على نفسها”، واعتبرت أن “الفكرة ليست غريبة عن المجتمعات الغربية”.

لم تمر تصريحات الأنصاري مرور الكرام، حول تأييد تلك المقترحات، وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات متباينة بين التأييد والرفض، وحديث متصل حول حقوق المرأة والرجل، وقوانين الأسرة. إنصاف المرأة وكانت عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري سابقا، الدكتورة آمنة نصير، أول من تقدم بذلك المقترح ونادت به.

واعتبرت أنه ينصف المرأة حال طلقها زوجها، لا سيما في ظل وجود آلاف الحالات ممن يتم تطليقهن بعد سنوات طويلة من الزواج، ويخرجن من منازلهن دون ثمن، ودون أن يملكن أي شيء.

اعتبار المقترح بمثابة أمر رادع للزوج قبل تطليق الزوجة ودافعا للتفكير في هذا القرار وتداعياته، هو الأمر الذي يستند إليه كثير من مؤيدي المبادرة في اعتقادهم بكون إقرار مثل ذلك المقترح من شأنه الحد من نسبة الطلاق الكبيرة التي تشهدها مصر، ما يؤدي إلى تماسك الأسرة.

وكانت مصر قد شهدت في العام 2020، قرابة 218 ألف حالة طلاق، مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، و201 ألف في 2018 بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول هذه القضية، أشارت ياسمين محمد، مديرة حملة أمهات تصنع المستحيل، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن “أغلب حالات الخلع في مصر هي حالات طلاق للضرر، ولكن يصعب إثباتها، فعلى سبيل المثال لا تستطيع الزوجة الإتيان بشهود يؤكدون أن زوجها اعتدى عليها بالضرب أو كان عنيفا معها أو يسيء معاملتها، فتلجأ إلى الخلع والتنازل عن حقوقها كافة”.

وتضيف أن “أغلب المطلقات في مصر لا يستطعن الحصول على حقوقهن الشرعية بعد الطلاق، وأغلب حالات الطلاق تكون عن طريق الإبراء لصعوبة الطلاق”.

وبالتالي ترى ياسمين أن مقترح حصول المطلقة على نصف ثروة الزوج “هو على أرض الواقع الفعلي كلام بعيد عن الواقع، ففي حين تجد المطلقة صعوبات في الحصول على حقوقها المقررة قانونا الآن، كيف يمكن الحديث عن حصولها على نصف ثروة الزوج”.

لكنها تعتقد بأهمية أن يكون “إذا تجاوزت مدة الزواج فترة طويلة تصل إلى 15 عاما، لابد من إيجاد حلول أخرى للمرأة المطلقة.

لا يجب أن يُلقى بامرأة سنها 50 أو 60 عاما في الشارع بعدما تزوجت وأنجبت وعاشت عمرها بأكملها في خدمة الرجل، وبعد أن كبر الأبناء يتم التخلي عنها، ويتزوج الزوج من أخرى. لابد من وجود مخصصات للزوجة تضمن لها حياة كريمة”.