الجغبير: القطاع الصناعي يكتنز قدرات تشغيلة ستسهم في تخفيض معدلات البطالة

صناعة الأردن تثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة

ثمنت غرفة صناعة الأردن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبموجب القرار تبدأ فترة القوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية اعتبارا من تاريخ 2021/7/4 وتنتهي بتاريخ 2021/9/2.
واكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان قرار مجلس الوزراء يحمل في طياته من إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن القطاعات الاقتصادية من خلال الغاء الغرامات وبعض الرسوم المطلوبة.
وأشاد المهندس الجغبير بالخطوات العملية لوزير العمل لتصويب اوضاع العمالة، وبما ينعكس على توفير السيولة لدى المنشآت الاقتصادية من جانب.
وشدد على تصويب أوضاع العمالة يدعم توفير المزيد من الاستقرار في بيئة العمل من جانب آخر، وبما يصب بالمحصلة بمصلحة الإقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وشدد الجغبير على أن ما حمله القرار من اجراءات السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية الموجودة داخل السوق الأردني، ستسهم حتماً في دفع العجلة الإنتاجية في ظل حاجة بعض القطاعات وخصوصيتها في استخدام العمالة غير الأردنية.

ودعا الجغبير الحكومة الى ضرورة وضع استراتيجية شمولية للتخفيف من حدة البطالة وخاصة لدى الشباب الأردني، من خلال التركيز على دعم القطاع الصناعي بإعتباره محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في المملكة.
ولفت الى القطاع الصناعي يكتنز قدرات تشغيلة ستسهم في تخفيض معدلات البطالة في حال اطلاق العنان لهذه القدرات، والإيمان الحقيقي بدور وأهمية الصناعة الوطنية التي أثبتت موجوديتها خلال الجائحة.