استطلاع: 54% من الأردنيين يرون أن الانتخابات غير نزيهة و68% ضد تخصيص مقاعد للأحزاب

أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، نتائج دراسة ميدانية نفذها في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من (11-17/7/2021)، بمناسبة تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية.
 
أبرز النتائج:

* ثقة الأردنيين في قانون الانتخاب وإدارة العملية الانتخابية

– غالبية الأردنيين (56%) يعتقدون أن قانون الانتخاب الحالي ونظامه الانتخابي غير عادل، ويعتقد (55%) من الأردنيين أن إدارة العملية الانتخابية في الأردن لا تتم بنزاهة ولا شفافية، بالمقابل فان غالبية الأردنيين (54%) لا يرون أن الانتخابات في الأردن حرة او ونزيهة.

– يعتقد نصف الأردنيين (50%) ان نتائج الانتخابات النيابية عرضة للتزوير و(25%) منهم يعتقدون أن الحكومة هي من تقوم بتزوير نتائج الانتخابات النيابية، فيما يعتقد (18%) أن المرشحين أنفسهم هم الذين يقومون بتزوير نتائج الانتخابات النيابية.

* قانون الصوت الواحد

– غالبية الأردنيين (68%) يؤيدون قانون الصوت الواحد، و(55%) من الأردنيين يعتقدون أنه لا يوجد أثر سلبي لقانون الصوت على قرار المشاركة في الانتخابات النيابية او عدم المشاركة فيها، وبالمقابل فإن (35%) من الأردنيين يعتقدون أن قانون الصوت الواحد يشجعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية.

* تعديل قانون الانتخاب الحالي

– الغالبية العظمى من الأردنيين (75%) مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب لمترشحين على مستوى الوطن (قائمة وطنية/القائمة العامة) في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي، ويعتقد (31%) من الأردنيين أنه يجب تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن، فيما يعتقد (27%) أنه يجب تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن.

– الغالبية العظمى من الأردنيين (72%) يؤيدون أن تكون المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن من قوائم تُشّكل من أفراد (وليس من أحزاب)، فيما يؤيد (21%) فقط أن تكون هذه القوائم حزبية.

– تؤيد الغالبية العظمى (74%) من الأردنيين أن تكون القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية قوائم مفتوحة (يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم) – في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي-، فيما يؤيد (20%) فقط من الأردنيين ان تكون هذه القوائم الانتخابية مغلقة (يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة).

– يؤيد غالبية الأردنيين (57%) إبقاء سن الترشح لعضوية مجلس النواب عند 30 عام، فيما يرغب 24% من الأردنيين فقط زيادة/رفع سن الترشح (50% من هذه الفئة يريدون رفعه ليصبح 35 عام بدلا من 30 عام)، ويؤيد (19%) فقط من الأردنيين تخفيض سن الترشح (83% من هذه الفئة ترغب في أن يصبح سن الترشح 25 عام بدلا من 30 عام).

– الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) مع تحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمترشحين في الانتخابات النيابية، والغالبية العظمى من الأردنيين (76%) يرون ان المرشح لعضوية مجلس النواب يجب ان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.

– الغالبية العظمى من الأردنيين (70%) مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب خاصة للشباب (كوتا للشباب)، و(35%) منهم يرون ان عدد المقاعد المخصصة للشباب يجب ألا يتجاوز عشر مقاعد من العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب، فيما أفاد (21%) انه ينبغي ان تكون المقاعد المخصصة للشباب من 11 الى 20 مقعد.

– (41%) من الأردنيين يعتقدون أن هنالك تأثير سلبي للعشائر على الانتخابات ويعتقد (36%) منهم أن هنالك تأثير سلبي للأحزاب على الانتخابات النيابية.

* الكوتا وتخصيص المقاعد في مجلس النواب

– غالبية الأردنيين (68%) ضد تخصيص مقاعد للأحزاب في مجلس النواب، وفقط (25%) من الأردنيين يؤيدون ذلك.

– تؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) ما هو معمول به في قانون الانتخاب النيابي الحالي والمتضمن تخصيص مقاعد للمسيحين والبدو والشركس والشيشان ومقاعد للكوتا النسائية.

– يرى (39%) من الأردنيين ان التقسيم المعمول به حالياً (للدوائر الانتخابية) هو الذي يجب ان يتم اعتماده حتى لو تم إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر الانتخابية، فيما يرى (31%) من الأردنيين أنه في حال تم إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية الانتخابية، فإن التقسيم الأمثل هو ان تكون الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة، فيما يرى (16%) أن التقسيم الأمثل هو أن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى اللواء.

– يعتقد (61%) من الأردنيين أن هنالك تمييز في النظام الانتخابي الحالي بناءً على المكانة الاجتماعية للمترشحين، فيما يعتقد (56%) من ان هنالك تمييز بناءً على الوضع الاقتصادي للمترشحين، ويعتقد (48%) أن هنالك تمييز في النظام الانتخابي بناء على بلد الأصل للمترشحين.

– غالبية الأردنيين (62%) راضون عن عدد النواب الذين يمثلون دائرتهم الانتخابية، ويؤيد (62%) من الأردنيين إبقاء عدد نواب دائرتهم الانتخابية على ما هو عليه الآن.

– الغالبية العظمى من الأردنيين (92%) ضد زيادة مقاعد مجلس النواب (49% منهم مع تخفيض عدد النواب، و 43% مع إبقاء عدد النواب على ما هو عليه الآن).

– ثلث الأردنيين (32%) مع وجود قوائم حزبية في النظام الانتخابي في حال تم تغييره، ويعتقد (39%) من الأردنيين أن العدد المناسب لتمثيل الاحزاب من مقاعد مجلس النواب هو اقل من 10 مقاعد.

* اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

– الغالبية العظمى من الأردنيين (74%) لم يسمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تشكلت بتاريخ (10/6/2021). ويعتقد (62%) من الأردنيين ان هذه اللجنة لا تختلف عن باقي اللجان التي تم تشكيلها سابقاً والتي كانت تعنى بموضوعات الإصلاح السياسي.

– يثق (40%) من الأردنيين بقدرة رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على القيام بمسؤولياته، ويثق (38%) من الأردنيين بقدرة اعضاء اللجنة على القيام بمسؤولياتهم.

– (44%) من الأردنيين متفائلون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، و(56%) منهم غير متفائلين بهذه اللجنة. ويعتقد (41%) من الأردنيين أن اللجنة ستكون قادرة على تحديث المنظومة السياسية في الأردن. فيما يعتقد (42%) أنها لن تكون قادرة على الاطلاق على تحديث المنظومة السياسية في الأردن

* الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة

– 44% من الأردنيين على الاكيد لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة المقبلة، مقابل 27% بأنهم على الاكيد سوف يقوموا بالتصويت.

– (44%) من الأردنيين على الأكيد لن يشاركوا في الانتخابات البلدية المقبلة، 30% انهم على الأكيد سوف يشاركون في الانتخابات البلدية المقبلة.

– (31%) فقط من الأردنيين راضون عن أداء نواب دائرتهم الانتخابية و(68%) غير راضيين. و(26%) فقط راضون عن أداء مجلس النواب بشكل عام، و(73%) غير راضيين.

– 39% من الأردنيين يعتبرون ان حل مشكلة البطالة وفتح مشاريع تشغيلية هي أهم أولويات دائرتهم الانتخابية، 28% من الأردنيين يعتقدون ان توفير بنية تحتية (مواصلات، شوارع، انارة…الخ) هي أهم الخدمات التي تحتاجها دائرتهم الانتخابية.
 
* الشباب وقانون الانتخاب

– (48%) من الشباب دون سن 30 عام لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة القريبة المقبلة.

– (47%) من الشباب دون سن 30 عام لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات بلدية بعد عدة أشهر من الآن.