لجان مشتركة لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة بالمزارع السياحية
قالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، السبت، إنّه تم تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد عن الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل المزارع السياحية.
وحسب بيان صادر عن الوزارتين، من المتوقع ان تنهي اللجنة المشتركة عملها خلال مدة اسبوع.
وأكدت الوزارتان، أن الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع إنما للتأكد من ضمان إلتزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة، لافتتان إلى وقوع 3 حالات غرق الشهر الماضي ادت إلى وفاة 3 مواطنين.
وزارة السياحة والآثار، أشارت، إلى أنه وبناء على التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ في 16 نيسان/أبريل 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة “المزارع السياحية”، ولم تقم بمنحها تراخيص.
وأكدت اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء بتشغيل تلك المشاريع إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على الترخيص من قبل الوزارة.
وقالت السياحة، إنّه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشاريع بضرورة الإلتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم كافة الوثائق والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة الى الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال وجود برك سباحة.
وبينت، أن أصحاب مشاريع “المزارع” قاموا بتشغيلها دون إستكمال الإشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، لافتة الى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة.
وأشارت الى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته تحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وعليه فان عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات النافذة.
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الثلاثاء 27 الشهر الحالي إنّ أشخاصا ينشؤون بركا مائية داخل مزارع خاصة، ويعملون على تأجيرها مقابل بدل مادي من دون توفير أي من متطلبات السلامة العامة.
التعليقات مغلقة.