يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 3833 ألف م2، مقارنة مع 2016 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 90.1%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 12,633 رخصة خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع ,4576 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 بارتفاعٍ نسبته 95.6%.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 3350 ألف م2، مقارنة مع نحو 1736 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 93%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 483 ألف م2، مقارنة مع نحو 280 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 72.5%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2021 ما نسبته 87.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 10.2%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 59.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 40.2%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2294 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل نحو 1163 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 97.2%.
أما على مستوى شهر حزيران لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2561 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 877 ألف م2 مقارنة مع 545 ألف م2 خلال نفس الشهر عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 60.9%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
التعليقات مغلقة.