100 مليون دولار عجز “الأونروا” وجهود أردنية لدعمها

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان أن الأردن يبذل جهوداً حثيثة لحشد تأييد دولي واسع للمؤتمر الدولي لدعم وكالة الغوث الدولية “الأونروا” سياسياً ومالياً، المقرر عقده في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم برعاية المملكة والسويد، وإيجاد تمويل دائم لميزانيتها العامة التي تشهد عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى حوالي 100 مليون دولار للعام 2021.
وأضاف المهندس خرفان، لـ”الغد”، أن الأردن يرفض المساس بالخدمات المُقدمة من الوكالة إلى اللاجئين الفلسطينيين، أسوة بموقفه من رواتب موظفي “الأونروا”، باعتبارهما “خطاً أحمر ممنوع الاقتراب منهما”، معتبراً أن المؤتمر الدولي المقبل يشكل فرصة للبحث في تمويل دائم ومستدام للوكالة.
وأكد أن الأردن يبذل جهوداً بالغة الأهمية لدعم “الأونروا” وضمان ديمومة عملها ووجودها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194.
ونوه إلى أن المؤتمر الدولي، المتوقع عقده في بروكسل إذا كان الوضع الوبائي يسمح بذلك، يهدف إلى ايجاد تمويل دائم للوكالة خلال السنوات المقبلة، لتوفير تمويل مستدام يسهم في معالجة الأزمة المالية الحادة التي تشهدها الوكالة سنوياً، فضلاً عن أزمة السيولة المالية التي تنعكس سلباً على الخدمات ورواتب الموظفين، كما حدث في وقت سابق.
وأوضح أن المؤتمر يشكل، أيضاً، فرصة مواتية للوكالة لعرض خططها المقبلة واستراتيجيتها للأعوام المقبلة، فضلا عن حيوية تقديم نفسها ودورها الوازن في تقديم الخدمات، التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية الأساسية لأكثر من خمسة ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني، منهم زهاء مليونين في المملكة، والحفاظ على استقرار الدول المضيفة والمنطقة برمتها.
ولفت إلى أهمية البحث خلال المؤتمر في عقد اتفاقيات متعددة السنوات مع الوكالة، وحث الدول المانحة على تقديم الدعم المالي المناسب للوكالة، فضلاً عن أهمية توسيع قاعدة المانحين للأونروا بايجاد جهات مانحة جديدة، وحث الدول العربية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة.
واعتبر أن الإشكالية تكمن في أزمة السيولة التي تعاني منها “الأونروا” دوماً أكثر من قيمة العجز المالي، الذي يتراوح ما بين 80 – 100 مليون دولار للعام 2021.
ورجح أن يشهد المؤتمر الدولي المقبل تقديم تبرعات جديدة من الدول المانحة للوكالة، بما يسهم في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، وعدم التأثير سلباً على الخدمات المقدمة للاجئين ولا على رواتب الموظفين.
وحول تصريح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بشأن اضطرار الوكالة لوقف بعض الخدمات قبل نهاية العام الحالي بسبب نقص التمويل، قال خرفان إنه يقرع جرس الإنذار حيال الأزمة المالية الحالية، ويحث الدول المانحة لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة لضمان استمرارية عملها وتقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وكان لازاريني قال في تصريحات أمس إن “الأونروا” تسعى للحصول على 800 مليون دولار لمدة عام لتمويل الأنشطة الرئيسية الثلاثة للوكالة، وهي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وشدد على أن التمويل المطلوب سيسهم في استمرار نشاط نحو 700 مدرسة تابعة للوكالة الأممية وتتولى تعليم 550 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى استمرار عمل مراكز الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني، أنه إضافة إلى 800 مليون دولار المطلوبة، هناك حاجة إلى تمويلات للمساعدات الإنسانية التي تقدمها “الأونروا” وتختلف باختلاف الأزمات من عام إلى آخر، لكنها تقدر بنصف مليون دولار للعام 2022 على غرار العام الحالي. وأشار إلى أن الوكالة “تعاني من نقص بمائة مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وقد تضطر إلى وقف بعض الأنشطة في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين”، مشككاً في إمكانية دفع رواتب حوالي 28 ألف موظف في “الأونروا”.
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي سبق أن وجهتها الحكومة الإسرائيلية خاصة بشأن تدريب المعلمين المحليين، وكذلك لمحتوى الكتب المدرسية المستخدمة، شدد المفوض العام على أن “الأونروا” شفافة وواحدة من وكالات الأمم المتحدة الأكثر تعرضاً للتدقيق في أنشطتها، مفيداً أن معايير اختيار المعلمين والكتب المدرسية تعود للدول المضيفة.لا