«برنامج الحكومة».. و«التعديل المنتظر»؟!

بتاريخ 29 اغسطس / آب الماضي اطّلع جلالة الملك عبد الله الثاني على أولويات عمل الحكومة الاقتصادية، موجها الحكومة لاتخاذ «إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها، على أن يتم تزويد جلالته بتقرير شهري عن تقدم سير العمل.»

وشدد جلالته يومذاك وخلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على «ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة، لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو… «.

– وفي 13 أيلول / سبتمبر، ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اجتماعاً في رئاسة الوزراء، اطلع خلاله على آليات تنفيذ برنامج «أولويات عمل الحكومة الاقتصادي»، ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وشدد سموه، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية في استكمال البرنامج، مؤكداً أهمية «وحدة الإنجاز والمتابعة في رئاسة الوزراء» لضمان تنفيذه.

– اليوم الاثنين الموافق 11 اكتوبر/ تشرين الأول ، أي قبل يوم من مرور عام على تاريخ تشكيل حكومة الدكتور بشرالخصاونة ( تشكّلت في 12/10/2020)، و بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على اعلان برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ( 2021- 2023) …فما الذي تحقق من البرنامج؟ وما هي آليات التطبيق ؟ وهل صدر أي تقرير( بغض النظرعن نسبة الانجاز ) ؟

كل هذه اسئلة نطرحها اليوم ونحن نترقب تعديلا وزاريا – بعد أن قدم الوزراء استقالاتهم أمس – وهو سؤال – ليس لمجرد السؤال- لكننا نطرحه اليوم علّنا نجد الاجابة عليه في شكل التعديل الوزاري المرتقب ، بمعنى أن يكون التعديل من أجل تحقيق انجازات على الأرض يلمسها المواطن والقطاع الخاص سريعا – كما وجّه جلالة الملك – ومن خلال وزراء قادرين على الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو – كما وجه جلالة الملك أيضا- .

المرحلة الحالية والقادمة « مرحلة اقتصاد « بالدرجة الاولى – ولطالما كانت كذلك في أغلب الاحيان – وحتى بعد الاعلان عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، فالمخرجات لم تغفل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية في توصياتها ، لأن المنظومة شمولية جامعة ، لذلك فان الحاجة كانت دائما وأبدا الى فريق اقتصادي ( متناغم ومتجانس ) بالدرجة الاولى حتى تكون الاجراءات والانجازات أسرع ، والا فان الفريق الاقتصادي الحالي يضم كفاءات وقامات وطنية حققت انجازات في وزاراتها وعلى صعيد الاقتصاد الوطني ، لكن المشكلة كانت تكمن – كما نلحظ كمراقبين للمشهد الاقتصادي العام – بأن هناك فرقا في « السرعات « بين وزارة وأخرى ووزير وآخر، الامر الذي أظهر تباينا مختلفا انعكس سلبا على المشهد الاقتصادي العام فلم تنعكس كثيرمن الايجابيات لا على المواطنين ولا على القطاع الخاص .

مثل هذه الامور كان من الممكن ان تحلّها التعديلات الوزارية السابقة لكن ذلك لم يتحقق ولم تكن التعديلات في غالبيتها بحجم التطلعات والطموحات ، لذلك فاننا نتمنى ونتطلع لان يكون التعديل المرتقب – وهو الرابع خلال سنة – مدروسا والاّ يذهب ( المجتهد بعروة المقصّر) وان يتم اختيارالافضل من حيث :

– القدرة على انتهاز الفرص المتاحة والمتوقعة محليا واقليميا وفقا لمستجدات الاقليم والعالم .

– الاقدرعلى الاقتراب من هموم المواطنين وتحديات القطاع الخاص وايجاد حلول سريعة وشراكات حقيقية على ارض الواقع بعيدا عن التنظير والتسويف .

لطالما تمنيت – ولا زلت أتمنى – أن يكون هناك « كشف حساب « لكل وزير( ماذا قدّم من انجازات وأين قصّر) وعلى البرلمان والاعلام تحديدا القيام بهذا الدور،واذا كانت لدينا الجرأة والحق بتوجيه أصابع الاتهام بالتقصير للبعض فان من حق الآخرين علينا ممن قاموا ( بالواجبات الموكولة إليهم بأمانة) ) أن نقول لهم « شكرا « .

برنامج «أولويات عمل الحكومة الاقتصادي « ،لم نسمع عنه جديدا منذ الاعلان عنه ،فهل تكون الاجابات في «التعديل الوزاري « المرتقب؟؟الدستور