تطورات في الصادرات

واصلت الصادرات الوطنية نموها الإيجابي على غير المتوقع، وحققت قفزات غير مسبوقة رغم استمرار جائحة كورونا وتداعياتها الوخيمة على الاقتصاد، فقد كشفت آخر الإحصاءات العامة ان قيمة الصادرات الوطنيّة بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021، ما مقداره 3745.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 15.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، وبلغت قيمة المعاد تصديره 381.8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 بانخفاض نسبته 4.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.
أرقام النموّ السابقة في الصادرات تدلل على مدى قدرة السلع الأردنيّة في الوصول إلى الأسواق العالمية رغم التحديات الكبرى التي تحيط بها، فهي اليوم تصل إلى ما يقارب الـ132 سوقاً عالمياً، لكن هذا لا يمنع من وجود تركّز سلعي كبير ما يزال يسيطر على هيكل الصادرات الوطنيّة، وتركّز آخر في الأسواق.
نموّ الصادرات الوطنيّة كان نتيجة طبيعية لنموّ صادرات القطاعات الإنتاجية الرئيسة التقليدية في هيكل الصادرات الوطنيّة حيث بقي نموّ الصادرات من الألبسة وتوابعها بالزيادة المطردة وبنسبة
14.5 %، كما نمت قطاعات الأسمدة بنسبة 76.8 %، والبوتاس الخام بنسبة 14.3 %، ومحضرات الصيدلة بنسبة 6.5 %، والفوسفات الخام بنسبة 41.8 %، التي حققت اعلى معدّلات نموّ في صادراتها نتيجة الزيادات الكبيرة في إنتاجها المدعوم بطلب عالمي شديد إضافة إلى نموّ المنتجات الكيماوية بنسبة 24.8 %.
نموّ الصادرات بهذه النسب العالية له دلالة إيجابية مهمة في هذه الظروف تحديدا، فالنسب العالية في نموّ الصادرات هي أكبر بكثير مما تم تقديره في قانون موازنة العام 2021 والمقدرة بحوالي 6 %.
النموّ في الصادرات بهذا التشكل أيضاً يعطي دلالات واضحة على الفرص الواعدة أمامها في حال تذليلها من قبل الحكومات مع الدول الصديقة، والأمر هنا يقودنا لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فالكثير من الدول ما تزال تضع العديد من العراقيل والعقبات التي تحول دون انسياب السلع الوطنيّة إلى أسواقها، وهذه العقبات تتنوع ما بين مباشرة وغير مباشرة، وما بين إدارية وتشريعية وغيرها من العقبات التي تقف حائلا أمام دخول السلع الوطنيّة بشكل طبيعي إلى أسواق بعض الدول.
مراجعة اتفاقيات التجارة الحرّة احد اهم المتطلبات الأساسية لحماية الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، فالممارسات الأولية أثبتت وجود الكثير من حالات الإغراق والمنافسة غير المشروعة التي أثرت سلبا على وجود السلع الوطنيّة في الأسواق سواء أكانت خارجية أو داخلية.
الحكومة مطالبة اليوم بدراسة الحوافز لقطاع الصادرات بواسطة الضرائب والرسوم الجمركية أو حتى بالدعم المالي المباشر؟ وهذا معمول به في كل دول العالم، والأهم من ذلك كله منح حوافز وتسهيلات للمصدرين وربطها بالتشغيل وخلق فرص عمل للأردنيين، فالمصدر الذي يحقق القيمة المضافة العالية للاقتصاد من خلال التشغيل الوطني جدير بالاهتمام الرسمي ومنحه الحوافز والتسهيلات التي تمكنه من زيادة صادراته.
أزمة كورونا كشفت قيام الكثير من الدول باتخاذ تدابير حمائية غير معلنة في بعض الأحيان لدفع صادراتها للأمام والحد من مستورداتها، والحكومة مطالبة أقل شيء بتعزيز تنافسية صادراتها في جميع الأسواق واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها وتشجيعها على النموّ، لأنه لا سبيل لخلق فرص عمل جديدة للأردنيين سوى بالاستثمار في قطاع الصناعات التصديرية التي أثبتت قدرتها العالية على مواجهة كافة التحديات واختراق أسواق صعبة للغاية.