صحيفة الكترونية اردنية شاملة

تفاوض نحو مزيد من «المساعدات الخارجية» !!

لا مناص من الاستمرار في التفاوض للحصول على (مزيد من المساعدات الخارجية ) في المرحلة المقبلة ..هذا ما أكده وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة يوم أمس ، مشيرا الى أن ذلك من أجل مواجهة التحديات المختلفة خصوصا المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي وتمويل مشاريع ذات أولوية للقطاعات الاقتصادية والواردة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للاعوام ( 2021- 2023) اضافة الى أولويات ومشاريع قطاعية ذات الاولوية الحالية والمستقبلية وخطة الاستجابة للازمة السورية .

حجم المساعدات الملتزم بها تجاه الأردن حتى نهاية الربع الثالث ( ايلول 2021 ) بلغت نحو ( 2.5 مليار دولار) – بحسب الشريدة لـ» المملكة « – منها ( 1.2 مليار دولار منح ) و( 1.3 مليار دولار قروض ميسرة).

قيمة التدفقات النقدية من منح ( وصلت ) الى حساب الخزينة حتى تاريخه ( 573.6مليون دينار) ومع مبلغ متبقي بقيمة ( 231.4 مليون دينار) من حساب باقي المنحة الامريكية سيصل مجموع ما سيرد للخزينة من ( منح ) نحو ( 805 مليون دينار) ، أما الدفعات التي ( وصلت) من ( القروض الميسرة ) فقد بلغت ( 551.4 مليون دينار) .

في الحديث عن المساعدات لا بد من الاشارة الى النقاط التالية :

1- في مواجهة التحديات التي يواجهها الاردن لا مناص بالفعل ( وكبلد ليس نفطيا ولا صناعيا ولا حتى زراعيا ) فليس من سبيل لمواجهة عجز الموازنة الا بمزيد من القروض والمساعدات .

2- صحيح أن هذه القروض ستزيد من حجم المديونية ، الا أنه وكما قلنا مرارا وتكرارا فان المشكلة لا تكمن في حجم المديونية بل بأوجه الانفاق لتلك القروض ، ثم القدرة على السداد .

3- بالتأكيد فان حفاظ الاردن على نفس المستوى من المساعدات الخارجية للعام الحالي كما مستواها في العام الماضي ( بواقع 4 مليارات دولار) هو تأكيد على ثقة الدول والجهات المانحة والمجتمع الدولي بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ،واستمرار الاردن بخططه وبرامجه الاصلاحية وبالتالي قدرته على مواجهة التحديات .

ولكن يبقى السؤال دائما حول أوجه صرف تلك المساعدات من منح وقروض ميسرة ، حيث تشيرالارقام والاحصاءات المعلنة ان حوالي ( 48%) من المساعدات تذهب في مجملها لدعم مشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كما أن ( 14%) من المساعدات تذهب لقطاع المياه والري ، ونسبة ( 12%) لقطاع البيئة والتغير المناخي ، ونسبة ( 9%) لقطاع الصحة ، أما قطاع التعليم فله ( 8%) من المساعدات .

أرقام ونسب المساعدات الملتزم بها وتلك التي وصلت تطمئن على ايجابية التحوّط في أرقام المنح الخارجية وفقا لفرضيات موازنة 2021 ( 576.800مليون دينار) ، وتطمئن في وقت يتم فيه الاعداد لموازنة (2022 )، رغم أننا بانتظار ما ستسفر عنه حوارات الاردن مع الولايات المتحدة الامريكية من أجل تجديد مذكرة التفاهم للمساعدات المبرمة بين البلدين منذ (شباط 2018) وتنتهي في (شباط 2022 )المقبل ويأمل الاردن بتجديدها لسنوات خمس مقبلة وبنفس التعهدات – على الاقل – ان لم يكن زيادتها ، مع الاشارة الى أنها تبلغ نحو ( 6.235 مليار دولار لمدة خمس سنوات ) وفقا للمذكرة الحالية .

« المساعدات « بالعموم وفي هذا الظرف بالذات حاجة لا بد منها لدولة مثل الاردن لمواجهة التحديات وتقليص عجز الموازنة ، ولكن الأهم كيف نوظف هذه المساعدات والقروض من أجل مزيد من المشاريع الرأسمالية التي تساهم برفع معدلات النمو وتخلق مزيدا من الوظائف؟؟ الدستور

التعليقات مغلقة.