غرفة صناعة الأردن تشارك في إجتماع البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن

شاركت غرفة صناعة الأردن في الإجتماع الذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن والذي ضم أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلين بكلٍ من الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية بهدف مراجعة البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن والذي تم إطلاقه للمرة الأولى خلال العام 2006 حيث كان الأردن من بين الدول التسعة في العالم والوحيد من الدول العربية التي تم اختيارها للمشاركة في هذا البرنامج، الذي يهدف الى تعزيز فرص التشغيل وتعزيز عملية الحوكمة والحوار الإجتماعي وتعزيز الحماية الإجتماعية للأيدي العاملة.

وجرى خلال الإجتماع الذي حضره الدكتور ماهر المحروق مراجعة ما تم تحقيقه من إنجاز لأولويات البرنامج الوطني للعمل اللائق (2018-2021)، كما تم مناقشة خطة العمل التي سيتم من خلالها تحديث البرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق في الاردن والتي ستكون خلال الفترة من بداية شهر كانون الثاني من العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار من العام المقبل، وذلك بالتنسيق بين مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن وأطراف الإنتاج الثلاثة للخروج بالأولويات المطلوبة للبرنامج الجديد (البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن 2022-2025). وتم على هامش الاجتماع لقاء منفصل بين الدكتور المحروق وممثل أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية، للتباحث حول التخطيط للانشطة للعام القادم بالاضافة لمناقشة مشروع تعزيز الانتاجية للشركات الصناعية العاملة في القطاع الغذائي المنوي البدء في تنفيذه بداية العام القادم.

واوضح المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن خلال اللقاء سعي الغرفة الدؤوب الى تحقيق أولويات البرنامج الوطني للعمل اللائق، وفي مقدمتها خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وذلك من خلال دعم الغرفة لبرامج تدريبية وفقاً للاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية، كما بين بأن الغرفة تعمل من جهة أخرى على دعم القطاع الصناعي لتعزيز صادراته وفتح أسواق جديدة وبالتالي زيادة فرص التشغيل مما يعمل على زيادة قدرة المصانع على توفير شروط عمل لائق للعاملين فيها.

كما أكد الجغبير على أن تحقيق أولويات البرنامج الوطني للعمل اللائق لن يكون إلا من خلال وجود سياسات سوق عمل واضحة، وهذا ما تسعى له الغرفة من خلال عملها على إنشاء وحدة متخصصة بسياسات سوق العمل وبشكل يعمل على تأطير وتصميم سياسات سوق عمل ناظمة وفعّالة، حيث تنوي الغرفة بأن يكون مؤتمر التشغيل الذي تنوي عقده في القريب العاجل والذي سيجمع كلاً من أصحاب العمل والنقابات العمالية للخروج برؤية مشتركة حول سياسات سوق العمل المطلوبة بحيث يتم تقديمها الى الحكومة الطرف الثالث في عملية الإنتاج.