ترقب حذر لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق

تشوب حالة ترقب حذر في العراق بانتظار اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر ، وقد تأخر إصدار النتائج بسبب ضغوط الأحزاب الخاسرة الموالية لإيران التي أقامت اعتصاما مفتوحا وسط بغداد احتجاجا على النتائج الأولية.

وعلمت وكالة فرانس برس أن النتائج قد تصدر في وقت لاحق اليوم.

وتجري خلف الكواليس مفاوضات في ظل خلافات بين معسكرين رئيسيين، حول تشكيلة الحكومة المقبلة التي يجب أن تنال ثقة مجلس النواب.

ـ ما سبب التأخير؟

بعد طول انتظار خلال الأسابيع الماضية، أعلنت المفوضية السبت الانتهاء إعادة عد وفرز يدوي لمئات صناديق الاقتراع في عموم البلاد، وتم إرسال البيانات الى هيئة قضائية مختصة.

ويفترض أن تعلن المفوضية أسماء الفائزين في الانتخابات وأن ترسلهم الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري لوكالة فرانس برس “المفوضية تريد أن تثبت أن الانتخابات لم تكن مزورة وكانت دقيقة وتريد إيصال رسالة بأنها تحاول التأكد من عدم وجود خروقات، وأن الإجراءات كانت دقيقة ومهنية”.

ويعتبر أنصار الحشد الشعبي، الفصائل الشيعية الموالية بأغلبها لإيران والتي أدمجت بالقوات الحكومية، الانتخابات مزورة.

ونظم هؤلاء اعتصامات قرب مداخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تقع فيها مقرات حكومية وسفارات أجنبية بينها سفارة واشنطن، وحاولوا اقتحامها بالقوة لأكثر من مرة.

وخسر تحالف الفتح، الممثل الرئيسي في البرلمان لهذه الفصائل، قرابة ثلثي مقاعده، وفقا للنتائج الأولية، بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنحل.

ووفقا لهذه النتائج الأولية التي قد تشهد تغيراً محدوداً وفقا لتقديرات المراقبين، نجح التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الحصول على أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 هو مجموع مقاعد مجلس النواب.

وتحدث المحلل السياسي حمدي مالك من “معهد واشنطن” لسياسة الشرق الأدنى، عن “ضغط” تتعرض له المفوضية والقضاء.

وأضاف “أصبحت المسألة حساسة للغاية ويمكن أن تؤدي لحدوث تصعيد عسكري في العراق، وهناك مداولات حول كيفية التعامل مع شكاوى الميليشيات وبعض الأطراف الأخرى”.

ـ ماذا عن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة؟

في ظروف كالتي يعيشها العراق المتعدد الأديان والأعراق، تسير مفاوضات تشكيل الحكومة في طريق طويل يتعين على الأحزاب الرئيسية التي تمثل الشيعة التوصل لاتفاق فيما بينها للتوصل الى توافق، بغض النظر عن نسبة تمثيل الاحزاب في مجلس النواب.

وتتعارض مواقف الصدر حالياً مع دعوات الأطراف الموالية لإيران التي تسعى لمواصلة العمل بتشكيل حكومة تسوية.

ويردد الصدر دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء. ويدعو لتشكيل حكومة “أغلبية” ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.

وبشكل غير مسبوق، قد يتوجه الصدر لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية، وفق محللين. ويشيرون في هذا الإطار الى احتمال تشكيل ائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني.

ويتم التداول بأسماء عدة لرئيس الوزراء، بينها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وتربط الكاظمي علاقات جيدة مع العديد مع الأحزاب السياسية بينها التيار الصدري وتحالف “تقدم” بزعامة الحلبوسي والحزب الديموقراطي الكردستاني، وكذلك مع واشنطن وطهران، لكنه يواجه معارضة شرسة من الفصائل الموالية لإيران.

ويرى المحلل السياسي عباس الجبوري أن “رئيس الوزراء سيكون مفاجأة”، تماما كما كان تكليف الكاظمي غير متوقع وجاء بعد خمسة أشهر من شغور المنصب ومحاولتين فاشلة قبله.

ـ هناك خطر بحصول تصعيد في البلاد؟

يرى الشمري أن المحور الرئيسي الذي تدور حوله الفصائل الموالية لإيران هو “دورهم في الحكومة (المقبلة) وحصانة السلاح” من أجل “أن يكون لهم ثقل سياسي بغض النظر عما حصلوا عليه من مقاعد”، فيما يدعو الصدر ودون توقف الى حل “الفصائل المسلحة”.

في الوقت نفسه، تستند جميع الأطراف السياسية تقريباً على فصيل مسلح، وهو الأمر الذي يخشى معه أن يتسبب بحدوث تصعيد في البلاد.

وبلغ التوتر ذروته لدى تعرض الكاظمي أخيرا لمحاولة اغتيال بطائرة مسيرة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر استهدفت منزله في بغداد.

ويشير حمدي مالك بأصابع الاتهام الى الفصائل المسلحة.

ويقول “حتى الآن لم يستسلم أي من الجانبين للضغوط. ولهذا فإن فرصة التصعيد والاشتباكات كبيرة في هذه المرحلة”.

ويضيف “ستلجأ الفصائل إلى الوسائل العسكرية للضغط على منافسيها، في حال عدم الحصول على مكانة قوية في البرلمان والسلطة التنفيذية لحماية مصالحها”.