«منصة للاستثمار» بـيـــن الأردن والاتحاد الأوروبي

.الجميل في الموضوع أن « مقترح انشاء « منصة للاستثمار بين الاردن والاتحاد الاوروبي .. هو في الواقع مقترح اوروبي ، بحثه المفوض الاوروبي للجوار والتوسع في الاتحاد الاوروبي اوليفر فاهيلي والوفد المرافق خلال لقائهم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الاسبوع الماضي ، وهو مقترح يهدف الى :
– حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية .
– جذب الاستثمارات الاوروبية للمملكة .
وبالفعل فقد تم التوافق للعمل على تأسيس تلك المنصة لأهميتها في :
– دعم جهود الاردن .
– حشد التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى .
– مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
– أهمية « المنصة « في سياق الجهود لتطوير قانون جديد للاستثمار وبيئة الاعمال في الاردن .
أكثر من ذلك ..فان المنصة وبحسب المفوض الاوروبي فارهيلي سوف :
– تساهم في الجهود الاردنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفي مقدمتها :
– مشروع الناقل الوطني .
– ومشروع تأهيل جسر الملك حسين .
الاردن والاتحاد الاوروبي تاريخ طويل وممتد منذ عشرات السنين ، وقد قدّم الاتحاد الاوروبي مليارات اليورووات طوال السنوات الفائتة ، وها هو يتعهد بتقديم مساعدات مالية من المنح للعام 2021 تصل الى (164 مليون يورو) بشكل سنوي ، اضافة الى منح اضافية سنوية بقيمة لا تقل عن( 80 مليون يورو) لدعم لدعم الاردن في الاستجابة للأزمة السورية .
والأهم من كل ذلك ما كشف عنه المفوض الاوروبي من أن الاتحاد سيعمل على حشد استثمارات اوروبية الى المملكة بمبلغ لا يقل عن ( 2.5 مليار يورو ) خلال السنوات السبع المقبلة ( 2021- 2027) .
الحكومة وضعت على رأس أولويات برنامجها الاقتصادي للأعوام ( 2021- 2023) اقامة مشاريع كبرى وبشراكات مع القطاع الخاص …وفي مقدمة تلك المشاريع : الناقل الوطني ( بكلفة تزيد على ملياري دينار) ، ومشروع تأهيل جسر الملك حسين .. وغيرهما من المشاريع التي أشارت اليها خطة برنامج عمل الحكومة .
ويتزامن الحديث عن المشاريع الكبرى في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للاستثمار وبيئة الاعمال في الاردن الى مجلس النواب ، وفي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية الى مجلس الامة بميزانية تم فيها زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بنسبة (43.6%) .
..وفي الوقت الذي يتجدد فيه الحديث عن « التشاركية « بين القطاعين العام والخاص ، ووضع مخصصات لها وبقوة من أجل تشجيع القطاع الخاص على اقامة مشاريع قادرة على خلق وظائف للشباب تقلل من نسب البطالة الآخذة بالارتفاع جراء جائحة كورونا .
باختصار ..فان المساعدات والمنح ركيزة أساسية في ايرادات الموازنة الاردنية عبر السنين ، ويزيد في دعمها المساهمات الاوروبية المتواصلة ، وما « مقترح انشاء « منصة للاستثمار بين الاردن والاتحاد الاوروبي الا في هذا السياق ، ويزيد من فتح أبواب التعاون بين المملكة وكافة الدول والمنظمات الدولية المقرضة وفي مقدمتها ( البنك وصندوق النقد الدوليين ) .. خصوصا بعد نتائج المراجعة الثالثة للاقتصاد الاردني من قبل « النقد الدولي « الذي أشاد بما حققه الاردن من توازن بين الملفين الصحي والاقتصادي ، وبعد أن ثبّتت أهم وكالات التصنيف العالمية توقعاتها تجاه الاقتصاد الاردني .. وكل هذه الأمور عوامل تساعد على تنفيذ مشاريع كبرى تساهم بتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي .الدستور