مجلس النواب يناقش “إعلان النوايا”.. الاتفاق مع المحتل لا يمثل الشعب الأردني

ناقش النواب رد الحكومة حول إعلان النوايا مع الاحتلال الاسرائيلي، الذي جاء على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير المياه والري محمد النجار، وعبروا عن رفضهم لأي تبرير يتعلق بإعلان النوايا.

وقال النائب سليمان أبو يحيى: “هناك سببين للإعلان عن هذه المعاهدة، الأول وهو المعلن هو نقص المياه، والثاني المخفي هو امتلاكنا لحنفية الطاقة، وامتلاك العدو لحنفية المياه، لكن الاحتلال لا يوجد لديه أي مشكلة في الطاقة، ومن الممكن أن يضعوا سم في المياه القادمة إلينا، ومن المفترض ألا نؤمن للمياه القادمة من الاحتلال”.

وأضاف أبو يحيى قائلا: “لو عملنا ترشيد للمياه كما في النفقات، لاستكمال أن نحل مشاكلنا، لكن الاتفاقية، نتيجة اجتماعات مخفية مع العدو، وسهرات وزراء الاحتلال مع وزرائنا”.

من جانبه قال النائب محمد بني ياسين: “لا يوجد هناك شك بأن لدينا مشكلة في قضية المياه، لكن أين خطط الحكومة الاستراتيجية، وأي البدائل وأصحاب العقول والمخططين، ويجب أن يكون بدى الحكومة دراسات لوجود حلول”.

وأضاف بني ياسين: “لو أن إسرائيل التزمت في بنود معاهدة وادي عربة، لكن من الممكن أن يكون هناك نوع من القبول في الشارع الأردني”.

أما النائب غازي الذنيبات فقال: “تاريخنا مع الصهاينة تاريخ مؤلم، وسلسة من الجرائم، لكن إسرائيل حصلت على كل ما تريده، وقمنا بشراء 50 مليون متر مكعب ولم تحصل أي ضجة، وأنا مع أن نناقش هذه الاتفاقية، لأنني أعتقد أن هذه الاتفاقية ستمر بعيدا عن الخطابات. أنا بدي أمررها لأني مع مصلحة الوطن”.

وقال النائب أحمد عشا: نخاطب الحكومة “فيك الخصام .. وأنت الخصم والحكم”، وأضاف أن الإعلان عن اتفاقية النوايا يشكل “هزيمة سياسية”، وتراجع سياسي إلى الوراء.

ورفض عشا إحلال شعار “المياه مقابل الطاقة، بدلا من شعار الأرض، مبينا أن الاحتلال ما زال يحاول سن قوانين تحارب الدولة الأردنية.

وبين أن الحكومة تتجاوز حلول تخفف من مشاكل المواطنين، لتصل إلى حلول تملى عليها إملاء.

وقال النائب محمد المرايات، من جانبه، “أحد الوزراء السابقين قال لنا على شاشات التلفاز، قبل إعلان النوايا بأيام، إن الأردن يقع على بحر من المياه، ليقف المواطن بين تخبط حكومي، وأمام تصريحات الإعلام الصهيوني المتبجحة متفاجئا مذلولا، فأي مهانة وخضوع والخنوع، على حساب المواطن الأردني”

وطالب النائب أحمد الخلايلة تعديل المادة 31 من الدستور حتى تمنع تمرير أي اتفاقية دون عرضها على مجلس النواب.

وأشار النائب محمد السعودي إلى أن هناك معسكرا يمينيا لدى الاحتلال يرفض الاتفاقية، ويرفض تزويد الأردن من مياه بحيرة طبريا.

وقال النائب شادي فريج: “الأردن معروف بأنه من أفقر دول العالم مائيا، وهذا يشكل خطرا كبيرا في الخطر المائي”.

وبين فريج أن دراسة الاتفاقية ستأخذ نحو عام، وتنفيذها سيأخذ سنوات، متسائلا عن الخطط الحكومية في هذه المدة.

وقال النائب ينال الفريحات: مصطلح “العطش مائي” نفس المصطلح الذي استخدمه الاحتلال عند تسليم الباقورة والغمر.

النائب جعفر الربابعة قال: “النوايا إما أن تكون حسنة وإما سيئة، وأصبحت أشك بالنوايا الحسنة، بعد تصريحات الحكومة، والنوايا السيئة موجودة عند الصهاينة، فهم من نقض العهود وحاولوا قتل الأنبياء”.

وقال النائب صالح العرموطي: “بعض الوزراء يضحكون كأن الأمر لا يهمهم، هذا خط أحمر، وما بيننا وبينهم بحر من الدماء”

وأضاف “هذه الاتفاقية ارتهان، واعتداء على اقتصاد الأردن وأمن الأردن”

وقال العرموطي للوزير إبراهيم الجازي: “إذا ابوك بدري والله ليغضب عليك”.

من جهته دعا النائب محمد الظهراوي إلى تحويل “إعلان النوايا” إلى مفتي المملكة لبيان رأيه فيه.

ورد النائب ذياب المساعيد بدوره بالقول، إن النوايا تعني القبول، ليقابله النائب يزن الشديفات الذي أكد أن الحكومة تمثل نفسها في قبول توقيع اتفاق مع المحتل ولا تمثل الشعب الأردني. رؤيا