مشروع تعديل الدستور .. ولزوم ما «يلزم»

بعد نقاشات مكثفة ومعمقة وجهد مضنٍ ومقدّر لرئيس وأعضاء اللجنة ، وبعد نحو ( 14) جلسة شارك بها خبراء ونواب واختصاصيون .. أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أمس عن أبرز التعديلات التي توصلت اليها اللجنة في «مشروع تعديل الدستور «.
تعديلات تستحق الخوض بتفاصيل « ما يلزم « بعد اقرار هذه التعديلات من قبل « النواب « ثم الأعيان « ..نتناول جزءا منها على النحو التالي :
1 – تخفيض سن الترشح للانتخاب من 30 سنة الى 25 ، .. ممتاز و( يلزمه ) اجراءات على أرض الواقع تساعد بتأهيل الشباب كي يكون قادرا ومؤهلا لخوض غمار السياسة بعد سنتين على تخرجه من الجامعة ، وهذا يستوجب « ثقافة ديمقراطية « منذ الصغر عبر جهد حكومي من خلال نشر هذه الثقافة في المناهج التربوية والتعليمية في المدارس وصولا الى الجامعات من خلال اثراء تجارب مجالس واتحادات وبرلمانات الطلبة .
2 – الحرص على تمكين المرأة من خلال اضافة كلمة «الاردنيات « الى الفصل الثاني من الدستور ، ( يلزمه ) عمل جاد على تمكين « حقيقي» للمراة يتجاوز التمكين « الشكلي « حيث لم تحقق « الكوتة النسائية « في مقاعد البرلمان للمراة الطموح المنشود في عدد النساء الفائزات بالتنافس في مقاعد البرلمان رغم مرور سنوات طويلة على هذه التجربة ، والتعديلات التي يتضمها مشروع قانون الانتخاب الجديد وكذلك مشروع الاحزاب يدعم تمكين المرأة ، لذلك لا بد من جهد رسمي ومجتمعي ليس فقط من أجل تمكين « شكلي « للمراة او « الشباب « او «ذوي الاحتياجات الخاصة « بل من اجل اعداد وفرز وتحفيز حقيقي لايصال وجوه نسائية وشبابية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة الى قبة البرلمان .
3 – مهم جدا « إلزام « مجلسي الاعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها ، او الدورة العادية التي تليها على الاكثر ، .. حيث ما فائدة مناقشته متأخرا وبعد ضياع الكثير من المال العام ؟
4 – تضمين قانون موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة، مهم جدا لتوحيد المرجعية القانونية المالية في قانون موازنة واحدة عوضًا عن قانونين،و (يلزمه) اجراءات حقيقية على ارض الواقع لاعادة النظر في كثير من الهيئات والمؤسسات المستقلة ودمج كثير منها مع وزارات والغاء بعضها ، بل وترشيق عدد الوزارات والهيئات المستقلة بما يتوافق ومتطلبات المرحلة .
5 – مجلس الامن القومي – كما عدّلت اللجنة القانونية في مجلس النواب مسماه – هو حاجة من الواضح ان تسارع الاحداث الاقليمية والدولية تتطلب اقامته – وهو موجود في كثير من دول العالم – واجتماعاته تكون للضرورة وبدعوة من جلالة الملك رأس الدولة وحامي الدستور.
6 – اضافة مسؤوليات جديدة للهيئة المستقلة للانتخابات والحاق ملف تأسيس الاحزاب اليها بدلا من وزارة التنمية السياسية ، امر مهم و( يلزمه ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك من قبل الهيئة – واعتقد انها بدأت بذلك بالفعل – ويضع سؤالا سبق وتكرر حول مستقبل وجدوى وجود وزارة للتنمية السياسية في ظل كل هذه التعديلات للدستور او قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين ؟!
7 – .. نقاط أخرى عديدة ستأخذ حقها بالنقاش تحت قبة البرلمان ، وان كنت أرى ان العودة الى انتخاب رئيس لمجلس النواب كل سنة سيقتطع جهدا ووقتا كل عام في التحالفات والتكتلات لمعركة الرئاسة والمكتب التنفيذي ، كما ان فصل السلطات لا يعني بالضرورة عدم السماح بتوزير النائب المنتخب ، بل المطلوب فصلا بالصلاحيات .. خصوصا وان جميع التعديلات في النهاية تهدف للوصول الى برلمان برامجي حزبي قادر على تشكيل حكومات

الدستور