إحالة مشروع “حماية البيانات الشخصية” إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار

أحال مجلس النواب، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، والمرسل مؤخرا من الحكومة، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وطالب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، من اللجنة المحال إليها مشروع القانون، الاستعجال به.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.

ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، ولبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.

ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات الشخصية والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ولإنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.هلا اخبار