التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الأحد

قال رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، إنّ مجلس النواب سيصوت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 الأحد.

وأضاف الدغمي، الخميس، خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية أن التصويت بعد الاستماع لرد الحكومة على مناقشات النواب.

واستكمل مجلس النواب لليوم الرابع (الخميس)، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وبقيت ملفات الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتداعيات جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية، في مقدمة الاهتمامات النيابية، إلى جانب الدفع نحو مقاربة بخصوص المطلب النيابي المتعلق بزيادة أصحاب الرواتب المتدنية من العاملين والمتقاعدين.

وأكد نواب، خلال مداخلاتهم، أهمية التحول من الطريقة التقليدية لإعداد الموازنة إلى موازنة برامجية، تتضمن حلولاً اقتصادية خلّاقة ومبدعة للقضايا التي تؤرق المواطنين، وأهمها تشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين نوعية الخدمات؛ لاستعادة ثقة المواطن.

وشددوا، على أهمية تحقيق العدالة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، ومعالجة ارتفاع المديونية، وخفض نسبة خدمة الدين، وتحصيل الذمم المستحقة للخزينة، ودعم قطاعي الزراعة والسياحة، إلى جانب إعادة تقييم اتفاقيات المياه والطاقة وتوليد الكهرباء، ورفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في العمل، وعدم التضييق على الحريات، ووقف التدخلات الأمنية في قرارات التعيين.

وتضمنت المداخلات النيابية مطالب بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتمكين الإعلام الرسمي من أداء مهامه، والجِدّية في تحقيق التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير واقع المدارس والتعليم، ومحاسبة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي أثناء العاصفة الثلجية الأخيرة، ناهيك عن مطالب خدمية مناطقية، وأخرى تتعلق بالتعيين في المواقع القيادية، والعدالة في توزيع المنح الجامعية، وإعادة النظر بموضوع الجلوة العشائرية.

يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار.

وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح.