الأوضاع الاقتصاديّة الضاغطة في المملكة والتي من أحد أسبابها تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة للضغوطات المعيشيّة التي خلفتّها السياسات الاقتصاديّة خلال السنوات الماضيّة، جعلت من بعض القطاعات المدرجة على قائمة اقتصاد الظل تتوسّع بشكل منافس، إذ تشير الدراسات إلى أن هذه الشريحة يتراوح حجمها من بين 15 إلى 30 من الناتج المحلي الإجمالي.
حتى في العاصمة عمّان والمدن الرئيسيّة فإن ضنك الحياة وتزايد الأعباء دفع الكثير من المواطنين للعمل الإضافيّ الذي بات سمة غالبة على معظم العاملين، فالمدرسون يلجأون إلى التدريس الخصوصيّ في المعاهد وغيرها من الأماكن، وآخرون من الموظفين يلجأون إلى أعمال النقل كسائقي “التكسي” بعد انتهاء دوامهم الرسميّ، ناهيك عن انتشار آلاف البسطات على امتداد الشوارع الرئيسيّة.
هذه القطاعات منتجة لإيراداتها الذاتية لكن غير مُدرجة بالحسابات الوطنيّة وبعيدة عن الرقابة والإدارة الاقتصاديّة وغالباً ما تمثل أنشطة غير مشروعة أو اقتصاديّات غير رسميّة، وبالمحصلة، لا تنعكس أعمالها ولا نتائجها في أداء الاقتصاد الوطني.
اقتصاد الظل ليس جديداً أو مبتكرا، فهو موجود في الأردن منذ عقود وله من الممارسين الظاهرين والمخفيين على حدٍ سواء لأسباب مُختلفة ومتنوعة.
في هذا الصدد يرى الكثير من الخبراء أن اقتصاد الظل نما في الأردن بشكل كبير مع زيادة عوامل الانفتاح على العالم واتساع رُقعة المبادلات الاقتصاديّة على مختلف أنواعها.
حتى المغتربين في الخارج لا أحد في الحقيقة يعلم عددهم الكُلّي في الخارج، فالبعض يقول إنهم تجاوزا نصف مليون، وآخرون يتحدثون عن 700 ألف مُغترب وآخرون يتحدثون عن مليون أردنيّ عامل في الخارج، طبعا تحويلاتهم السنويّة تصل إلى 4 مليارات دولار سنويّاً تقريبا، وهو رقم يراه البعض مُتواضعاً بالنسبة لطبيعة أعمال الأردنيين في الخارج، لكن المُهم أن الجزء الكبير منهم أثناء إقامتهم في الصيف خلال شهري تموز وآب يحملون معهم أموالاً نقديّة يصرفونها مباشرة في مختلف مناحي الحياة اليوميّة، والحقيقة أن لهم دوراً كبيراً في إنعاش الحياة الاقتصاديّة في هذه الفترة، فهل تستطيع أي جهة كانت تقدير ما ينفقونه خلال إقامتهم.
اقتصاد الظل موجود، وفي قطاعات مُختلفة، ولم يعد مَحصوراً في الأماكن البعيدة عن العاصمة، بل بات اليوم في قلب عمّان وضواحيها، فالمواطنن في بحثٍ مُستمر لا يتوقف عن مصادر جديدة للدخل، وغالبيتهم ممن يعملون اليوم في القطاع العام حيث الدخول المحدودة والجامدة والدوام القليل الذي يُتيح لهم العمل في أماكن أخرى.
ومن هنا لا بد من إيجاد آلية تخدم كافة الأطراف لتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
التعليقات مغلقة.