اكتمل تشريع التحديث السياسي .. فماذا بعد؟!

اكتملت الحزمة التشريعية لمشروع التحديث السياسي بمصادقة مجلس الأعيان أمس على قانون الانتخابات الجديد ويبقى الآن متابعة مفاعيل التشريعات على الأرض. وقبل كل شيء يجب توضيح الحقيقة التالية: إن الحديث عن حلّ مجلس النواب بعد إقرار هذه القوانين لا أساس له من الصحة فالفرضية التي تقوم عليها هذه التشريعات هي منح الوقت الضروري لتأهيل الساحة السياسية لملاقاة هذه التشريعات. فقانون الأحزاب يعطي مهلة سنة كاملة للأحزاب لتصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد وقانون الانتخاب يضع عتبة يجب ان تحسب حسابها الأحزاب وقد لا يكون كافيا ان يصوب كل حزب أوضاعه بالتوسع لأكثر من الف عضو فهذا لا يعني انه سيمتلك بالضرورة قاعد انتخابية كافية وعليه سيستمر الحراك إما باندماج أحزاب او بروز مشاريع جديدة أو تبلورتحالف موحد لأحزاب كل تيار سياسي. وليست فترة عامين ونصف بالكثيرة حتى يأخذ هذا الحراك مداه.

يجب الاعتراف ان التشريعات بذاتها لن تصنع التحديث السياسي المنشود ونقصد وجود حزب موحد لكل تيار سياسي ناهيك عن نجاح كل حزب أو تحالف حزبي بتشكيل قائمة انتخابية واحدة. التشريعات تحفز على ذلك لكن واقع الحال اصعب بكثير من ان ينضبط لمقاصد التشريع. ولعل هذا ما كنت اقصده ببعض المقترحات الاحتياطية لقانون الانتخاب. فعلى سبيل المثال قد تفشل أحزاب تنتمي لنفس التيار في الاندماج في حزب واحد ثم قد تفشل هذه الأحزاب في التحالف داخل قائمة واحدة لأن القوائم مغلقة ويجب الاتفاق سلفا على ترتيب الأسماء فيها وهذا من اصعب الأمور. المخرج الممكن هو السماح بالتحالف بين قوائم جزبيه بحيث تجمع اصواتها معا وتتقاسم المقاعد بالتناسب بين اصواتها داخل التحالف ويعتبر التحالف ونوابه كحزب واحد. وهذا شيء شبيه بتطبيق نظام القوائم المفتوحة لكن ليس بين اشخاص بل بين أحزاب. البعض خاف ان هذا سيشجع على بقاء الأحزاب الصغيرة، وعليه يجب احتساب ان الانتخابات للدورة القادمة قد تكون محطة للتصفية وليس للتجميع.

وهناك محذور آخر وهو توليد أحزاب شخصية بقاعدة عشائرية يمكن ان تحصل على الحد الضروري من الأصوات لمقعد او اثنين فإذا نجحت أحزاب كثيرة كهذه فهي تضرب معنى التحديث السياسي المقصود وقد نحتاج الى معالجة تشريعية جديدة ربما تكون رفع العتبة الى خمسة بالمئة لكن هذا حديث سابق لأوانه.

لكن المحذور الأخطر والأهم هو بروز المال السياسي او الأسود أو الفاسد بوصفه بطل الساحة بلا منازع. هذا قد نراه أولا في تشكيل الأحزاب فتظهر قوة أحزاب بقوة المال المافيوي وراءها، ثم في الانتخابات التي يرن المال فيها بصوت يصمّ الأذان. فنقرأ على مفهوم الأحزاب البرامجية النظيفة بل وعلى مشروع الإصلاح السياسي السلام. ولهذا الحديث صلة

الدستور