مؤشر أسعار المستهلكين CPI
يصدر اليوم الأربعاء 11-5-2022 عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات أسعار المستهلكين أو ما يعرف بمؤشر التضخم وهو مؤشر يقيس التغيير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، ويكون له تأثير مباشر على أسواق المال على إعتبار ان ارتفاع المؤشر يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لإحتواء أي توقعات بمزيد من الإرتفاع.
يلاحظ من خلال الشارت أعلاه:
• ان التضخم خلال العام 2020 ظل مستقراً معظم الوقت دون مستويات 2% متأثراً بأزمة كورونا والإغلاقات التي رافقت تلك الأزمة وتراجع الطلب وبالتالي إنخفاض الأسعار.
• بينما خلال العام 2021 بدأ مسلسل إرتفاع المؤشر نتيجة تراجع أزمة كورونا وعودة فتح الإقتصاد مما أوجد طلباً مكبوتاً لدى المستهلك وخاصة مع وجود دعم حزم التحفيز التريلونية من قبل الفدرالي ورافق ذلك تعطل بسلاسل الإمداد ليستقر المؤشر بنهاية العام 2021 عند 7.1% وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982
• طبعاً خلال العام 2021 كانت هناك تصريحات من قبل أعضاء الفدرالي بأن التضخم سيكون مؤقت وسيبدأ بالتراجع وأنه لا يوجد داعي لرفع أسعار الفائدة وتبع ذلك ارتفاع أسواق الأسهم لمستويات قياسية بينما كان الدولار الأمريكي يتداول دون المستويات 100 نقطة ضمن حالة إستقرار وتقلب محدود وكعادته منذ أكثر من 7 سنوات.
• بينما في العام الحالي 2022 قفزت أسعار التضخم للمستويات 8.6% وهنا بدأت مخاوف الفدرالي من إن التضخم ليس مؤقت وخاصة مع إستمرار وجود العناصر التي تغذيه والتي من أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لمستويات قياسية غير مسبوقة والتي رافقت الأزمة الروسية الإوكرانية والعقوبات الإقتصادية المتعلقة بها.
• الأن بدأ الفدرالي بخطة رفع أسعار الفائدة والتي سوف تستمر على الأقل حتى العام 2023 أو على الأقل حتي يتم السيطرة على معدلات التضخم ولكن المفاجأة والمخاوف كانت بحصول تراجع بمعدلات النمو الإقتصادي والذي أكدته توقعات المؤسسات المالية الكبرى.
• وهنا بدأت تلك المخاوف تنتقل إلى أسواق الأسهم ونتيجة لذلك سجلت تراجعها الشهري الرابع على التوالي وبمعدلات تراجع تعتبر الأكبر منذ عام 2008 وأيضاً إنعكس ذلك على مؤشر الدولار الأمريكي الذي تجاوز حاجز الـ 100 نقطة ويتداول قرب 104 وهو أعلى مستوى في 20 عام وكل ذلك نتيجة مخاوف حدوث ركود إقتصادي سببه الرئيسي معدلات فائدة مرتفعة وعلى الطرف الآخر معدلات نمو متراجعة.
• برر الفدرالي رفع معدلات الفائدة مستنداً على قوة الإقتصاد الأمريكي وقوة التوظيف وتراجع معدلات البطالة وإستمرار الإستهلاك والإنفاق من قبل المواطن الأمريكي وكذلك الشركات والمؤسسات حيث يهدف الفدرالي لعودة التضخم لنقطة الإرتكاز عند 2% وهي المستويات التى ترضي جميع الأطراف المشاركة سواء المستهلك أو المنتج.
• الجدير بالذكر أن أعلى مستوى للتضخم سجله الإقتصاد الأمريكي خلال الأربعين السنة الماضية كان 14.6% وكان ذلك بشهر آذار 1980 واحتاج وقتها إلى ما يزيد من ثلاث أعوام حتى تراجع المؤشر إلى المستويات المستهدفة القريبة من 2%.
• التوقعات لقراءة اليوم أن يتراجع التضخم من 8.6% إلى 8.1% وهو ما يعني تهدئة أسواق الأسهم الرئيسية ويعطي الفدرالي مساحة للحركة ووهو الذي يسعى إلى تهدئة التضخم دون التسبب في دفع الإقتصاد للإنكماش.
التعليقات مغلقة.