رؤيـة التحديـث الاقتصادي.. توفير أكثر من مليون فرصة عمل بحلول 2033

تقـوم رؤيـة التحديـث الاقتصادي وخريطـة الطريـق المتصلـة بهـا عـى ركيزتيـن، تتمحــور الأولى حــول رفــع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال إطلاق كامـل الإمكانـات الاقتصاديـة للمملكـة، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حـول النهــوض بنوعيــة الحيــاة للمواطنيــن لضمــان مســتقبل المجتمــع مســتهدفة أفضــل. وتتشــارك الركيزتــان بخاصيــة الاســتدامة.

ووفق رؤسة التحديث الاقتصادي، التي تطلق بعنوان “إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل”، سيكون تسريع محرك النمو الاقتصادي في المملكة، أمرا بالغ الأهمية لخلق الفرص الكافية لتلبية متطلبات الأفراد المؤهلين للانخراط في سوق العمل في المستقبل، إضافة إلى تخفيض معدلات البطالة. إن استحداث أكثر من مليون فرصة عمل يطالب بها شبابنا خلال العقد المقبل يستدعي الارتقاء بنقاط القوة الحالية إلى مستويات أعلى بالإضافة إلى إيجاد نقـاط قوة جديـدة في مجالات الفرص المستقبلية.

وتحقيق مثل هذه النقلة النوعية يستلزم تفعيل محرك النمو الاقتصادي في الأردن، لأن السوق المحلية لن تستطيع توفير الفرص المطلوبة وحدها. ستتطلب الريادة والإبداع في مجال التصدير جذت المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة.

ولكي يصبح الأردن موقع جذب دولي، سيتعين عليه الارتقاء بشكل كبير في عوامل التمكين الأساسية في مجالات عدة، مثل سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية، وتنافسية كلف التشغيل، وتوافر مهارات محـددة
إلى جانب مستويات عالية من الإنتاجية والقدرة على الابتكار والإبداع في عدد من القطاعات الواعدة المحفزة للنمو، مثل الصناعة والتعدين والسياحة والصناعات الإبداعية.

ومن خلال الركيزة الاقتصادية، سيحقق الأردن قفزات نوعية في النمو الاقتصادي مسخرا جهوده لاستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة سيلتحقون في سوق العمل خلال العقد المقبل، من خلال نمو القطاعات الاقتصادية.

وتحقيق هذا الهدف الطموح يستدعي تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد في جميع المحركات الأساسية بدءّا من جودة البنية التحتية والبيئة التشريعية، ومرورا بسهولة ممارسة الأعمال، ووصول إلى القدرة على خلق مهارات رائدة عالميا وتتسم بالابتكار.

ومـن خلال ركيـزة “جـودة الحيـاة”، يمكـن لجميـع الأجيـال الاسـتمتاع بمسـتوى ونمـط حيـاة جيـد ليصبـح الأردن مـن أفضـل دول المنطقـة فـي ما يتصـل بنوعية الحيــاة والازدهار.

– زيادة الدخل الحقيقي للفرد –

وترتبــط الركيزتــان ببعضهمــا بعضــا بشــكل وثيــق، وكذلــك الأمــر بالنســبة لأهدافهما، إذ سيوفر تحقيــق نمــو اقتصــادي متيــن الأســس اللازمــة لتمويــل البنيــة التحتيــة لجــودة الحيــاة، وســيتيح نمــو الدخــل للمواطنيــن القــدرة عــى الحصـول عـى نمـط حيـاة أفضـل. علاوة على ذلـك، سـيؤدي النمـو الأخضـر إلى إيجـاد بيئـة معيشـية صحيـة وأكثـر اسـتدامة لجميـع المواطنيـن، كمـا سيسـاهم فـي خلـق فـرص نمـو مبتكـرة فـي مجـال المنتجـات والخدمـات الصديقـة للبيئة، ممـا سـيعزز اسـتراتيجية النمـو القائمـة عـى التصديـر. ونظـرا للروابـط الوثيقـة بيـن الركيزتيـن، تـم تعميـق أوجـه التكامـل بينهمـا.

وفي حين يتصدر استحداث فرص العمل الأولويات، فإن تحسين صافي الدخل والقوة الشرائية للمواطنين يمتل هدفا استراتيجيا آخر ضمن الركيـزة الاقتصادية، حيث ستشكل القفزة في توفير فرص عمل حديدة بالتزامن مع التحسن المستمر في مستوى الدخل، حجر الزاوية لهذه الركيزة، ويمكن لمس نتائج ذلك في الحياة اليومية لجميع المواطنين.

وستسعى ركيزة النمو الاقتصادي إلى تحقيق أهداف الرؤية الثلاثة:

– توفير فرص عمل حديدة لأكثر من مليون شاب وشابة يلتحقـون في سوق العمل بحلول عام 2033.

– زيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسية 3% سنويا في المتوسط (نصيب الفرد من الدخل).

– رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ليصبح ضمن أعـلى 30%.

النهوض بنوعية الحياة

يتأثر المواطنون بنوعية الحياة التي يعيشونها بصورة يومية والتي تؤثر على إنتاجيتهم في العمل أيضا، لذا فإن توفر مستوى عال للمعيشة في المملكة يعد أمرا شديد الأهمية لتقدمها على المدى الطويل.

وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى تعزيز معايير المعيشة الأساسية، ومنها الحصول على مسكن عالى المواصفات بأسعار مقبولة، ونية تحتية متينة، وتعليم عالي الجودة، ورعاية صحية شاملة، وبيئة نظيفة ومستدامة.

علاوة على ذلك، تستهدف الرؤية تطوير النشاطات الترفيهية والثقافية والرياضية الجاذية. وتدمج خريطة الطريق جميع عناصر «جودة الحياة» ضمن مفهوم مترابط.

وتسعى ركيرة جودة الحياة إلى تحقيق ثلاثة أهداف:

– مضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80%.

– رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم.

– رفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للاردهار ليصبح ضمن أعلى 30%.

وهذه الأهداف الاستراتيجية الثلاثة من شأنها أن تضمن برنامجا مكثفا للعمل يجعل رضا المواطن محور الاهتمام، حيث إن النهوض بنوعية الحياة يمكن أن يجذب المواهب والقدرات الشابة الضرورية لنمو الاقتصاد.
4. 2. الاستدامة

من خلال رؤبة التحديث الاقتصادي وخريطة الطريق المتصلة بها، ستلبي المملكة الاحتياجات الملحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة. وبما أن الاستدامة تقع في صميم هذه الرؤية، سينشط الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، بالإضافة إلى حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة، مما يسهل الحصول على التمويل الأخصر.

وستساعد الاستدامة في تعزيز النمو الاقتصادي بينما تستهل المملكة حقبة جديدة من النمو من خلال دعم الاستثمارات فى المشاريع الأكثر حفاظا على البيئة (التقنيات، البنية التحتية، والمنتجات)، وإطلاق حلول ريادية ومبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للأردن، وبالتالي، إيجاد وظائف عالية الجودة ومستدامة للمستقبل. وتهدف المملكة إلى أن تصبح دولة منخفضة الانعاثات الكربونية، فقالة في استغلال الموارد، شاملة اجتماعيا، ومركرا إقليميا لريادة الأعمال الصديقة للنيئة والابتكار.