الرؤية الاقتصادية.. مبادرات قابلة للتنفيذ إلى حدّ كبير أساس تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وضعت رؤية التحديث الاقتصادي، خارطة طريق لتنفيذها استنادًا إلى نهج شامل أخَذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة على كل من الأجل القصير، والمتوسط، والطويل، لضمان الوصول إلى النتائج المنشودة. إضافة إلى تحديد الروابط بين القطاعات والإجراءات الرامية لتحقيق أعلى مستوى من التكامل وضمان نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتتكون خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من مجموعة مبادرات قابلة للتنفيذ إلى حدّ كبير، خلُصت إليها ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على الفترة بين عامَي 2022 و 2025.

وأُدرجت ضمن خارطة الطريق ثمانية محرِّكات ستدفع عجلة التنفيذ قُدمًا، وقُسّم كلّ محرِّك إلى قطاعات محددة لتفعيل التنفيذ.

وفي المجمل، هناك 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًّا تندرج تحتها 366 مبادرة. ووُضع تعريف بكلّ مبادرة من خلال بطاقة تحتوي على أهدافها، والجهات المعنية بتطوير المبادرات وتنفيذها، كما وُضع إطار زمني واضح، ومؤشرات قياس لتتبع الإنجاز، وقائمة مرجعية للبنود التي ينبغي معالجتها خلال عملية التنفيذ، مع مراعاة إطلاق طاقات المرأة والشباب في المجالات كافة.

وحُدِّدت المحرِّكات من خلال جمع القطاعات المترابطة منطقيًّا في مجموعات متماسكة لأغراض تنظيم الإجراءات المتضافرة. واستندت المجموعات إلى ثلاثة عوامل رئيسة:

1 – ترابط القطاعات: الروابط لقطاعٍ ما مع القطاعات الأخرى لتشكيل سلاسل القيمة أو مجموعات النمو (على سبيل المثال: التعدين مع الصناعات الكيماوية في مراحل الإنتاج النهائية، أو الزراعة مع الصناعات الغذائية)، الأمر الذي يعزز تحقيق أوجه التكامل عبر المحرِّكات.

2- أدوار تكاملية للقطاعات: قطاعات محركة للنمو مقابل قطاعات ممكنة للنمو.

3- الخصائص المشتركة للقطاعات: هناك سمات مشتركة بين القطاعات على سبيل المثال: التركيز المشترك على المعرفة أو الابتكار كمصدر للميزة التنافسية.

المراحل الزمينة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تنقسم إلى 3 مراحل، هي.

– المرحلة الزمنية الأولى (2022-2025)؛ تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة.

وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسع، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة (93% من المبادرات)، بمافى ذلك «الإجراءات الفورية» المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية. وسيتم في الربع الأخير من عام 2025 إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

– المرحلة الزمنية الثانية (2026-2029): تشمل موارد جديدة، منتجات جديدة، ومهارات جديدة.

ولأن المرحلة الثانية ستبني على إنجاز المرحلة الأولى، ينبغي تحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تحلق فرصا اقتصادية للاستفادة منها، وتنشئ تحديات لا بد من إدارتها والتعامل معها.

– المرحلة الزمنية الثالثة (2030-2033): تشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة.

وهذا هو الجزء الأخير من خريطة الطريق للتحديث الاقتصادي، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق من خلال تحديـد اتجاهات جديدة طويلة الأجل، وإرساء أسس جديدة، وتحفيز التغييرات الضرورية في وقت مبكر. وسيتم تطوير الخطة المرتبطة بهذه المرحلة في عام 2029.

– هيكل خارطة الطريق للرؤية –

وأُدرجت ضمن خارطة الطريق ثمانية محرِّكات ستدفع عجلة التنفيذ قُدمًا، وقُسّم كلّ محرِّك إلى قطاعات محددة لتفعيل التنفيذ. في المجمل، هناك 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًّا تندرج تحتها 366 مبادرة.

وتقدم الرؤية مجموعة أهداف استراتيجية، وتوضح الأدوار والمهام التي يتعين على الوزارات والمؤسسات الحكومية القيام بها. ويشمل ذلك: إعداد برامج قطاعية تفصيلية أو تحديث الاستراتيجيات القطاعية الحالية، ووضع إجراءات عمل للتنفيذ مع أطر زمنية لكل قطاع، بما فى ذلك معايير قياس الأداء ومتابعة التنفيذ. بالإضافة إلى مراعاة التوافق الكامل مع المحددات التنفيذية مثل التمويل المتاح والقدرات الفنية.

وللمتابعة والتقييم، ستؤدي أربع جهات رئيسة دورا محوريا فى عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لرؤية التحديث الاقتصادي. وهذه الجهات هي:

– وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز التابعة لرثاسة الوزراء، والتي تعنى بمتابعة خطة العمل التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء، وضمـان التنسيق المستمر بين الوزارات والدوائر المعنية.

– وحدات تنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية: تعنى بتنفيذ الرؤية وضمان تحقيق التنسيق المتبادل بين الوزارات.

– وزارة التخطيط والتعاون الدولي: تعنى بوضع خطة العمل لتحقيق الرؤية بالتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية.

– الديوان الملكي الهاشمي: سيقوم بمتابعة التقدم والإنجاز لرؤية التحديث الاقتصادي.