رؤية التحديث الاقتصادي.. واقعية وطموحة وقابلة للتنفيذ

أكد مختصون أن أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، تكمن في تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تضمنتها، بما يلبي الطموحات التنموية، وينعكس على معيشة المواطنين.

وقالوا إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت، أمس الاثنين، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، واقعية وطموحة وقابلة للتطبيق والتنفيذ، وستكون عابرة للحكومات.

وترتكز رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية سامية، على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى تتمحور حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.

وسيتم تنفيذ الرؤية من خلال ثمانية محــركات لنمـو الاقتصاد، تغطي 35 قطاعا رئيسا وفرعيا، وتتضمن أكثر من 366 مبادرة، جرى وضع وصف تفصيلي لكل منها، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي.

وأكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، أن الرؤية مكمّلة للورش الاقتصادية التي عقدت في الديوان الملكي، استجابة للتوجيهات الملكية، نحو تحقيق التنمية الاقتصادية برؤية استراتيجية.

وقال إن الرؤية بخططها الاستراتيجية تلبي الطموحات التنموية الاقتصادية في كل القطاعات، آملاً أن يلمس المواطن أثرها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، أشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، ستغني جميع المجالات الاقتصادية، كونها معدة من قبل خبراء ومختصين من مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة.

ولفتت إلى أن وثيقة الرؤية ستكون الخلفية الأساسية لبناء أي استراتيجية وطنية لعقد من الزمن، بدعم سياسي على أعلى المستويات، وبتصميم للمضي قدماً في تنفيذ محاور الرؤية.

واعتبرت الدكتورة القطب أن الرؤية ستكون خطوة للأمام، تلبي طموح الأفراد في المجتمع، كونها تنظر إلى جودة حياة الإنسان، من خلال توفير مجالات للعمل، في ظل ارتفاع نسب البطالة.

ورأى نائب نقيب المهندسين، فوزي مسعد، أن الرؤية وضعت في وقتها المناسب، من خلال التدابير الصارمة التي ستسعى لتنفيذها، ومستوى الخبراء الذين شاركوا في إعدادها، وقدرتهم على ملامسة الواقع ودراسته.

وقال إن “الرؤية طموحة وواقعية وقابلة للتنفيذ بمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني”، مشيراً إلى أن قطاع التنمية الحضرية الذي كان جزءاً منه، يمثل قطاع المدن الأرضية المبنية للجميع، والداعمة للاستثمار وحركة النمو الاقتصادي.

ودعا المهندس مسعد إلى تهيئة المدن لاستقبال الأنشطة الاقتصادية، لمساعدتها على التطور من جميع النواحي، بما يُخرج الرؤية للواقع، بعد توعية عامة بجهود كبيرة، معبرا عن أمله بأن يتم تنفيذها بما يلبي الطموحات كونها واقعية وطموحة.

وأشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إلى أن الرؤية ركزت على القطاعات ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد الوطني، والتي تقود “قاطرة” التنمية بنحو عام والنمو بخاصة، وتستهدف تنظيم فرص العمل القائمة، وتوليد فرص جديدة خلال العقد المقبل.

وأكّد الدكتور التل أن اجتماع عدد من الخبراء والمختصين في كل قطاع، يرسّخ الإرادة الفعلية لتشخيص التحديات والمشاكل، وعرضها على أصحاب الاختصاص والحكومة، للخروج بوثيقة تستشرف مستقبل الاقتصاد الوطني. (بترا)