دعوات محلية وعالمية للاستثمار في أنظمة حماية اجتماعية تحمي الأطفال من العمالة

يحيي الأردن والعالم، في 12 حزيران/ يونيو من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، داعين إلى زيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من العمالة.

وتأتي مناسبة اليوم العالمي لهذا العام تحت شعار “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال”، حيث إنه في حين جرى إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال على مدى العقدين الماضيين، فقد تباطأ التقدم بمرور الوقت، بل إنه توقف خلال الفترة 2016-2020.

ووفق الأمم المتحدة، لا يزال 160 مليون طفل اليوم منخرطين في عمالة الأطفال – بعضهم لا تتجاوز أعمارهم الخامسة.

وأشارت المنظمة إلى أن أنظمة الحماية الاجتماعية الحكومية ضرورية لمحاربة الفقر والضعف، والقضاء على عمالة الأطفال ومنعها، وهي حق من حقوق الإنسان وأداة سياسية فعالة لمنع الأسر من اللجوء إلى عمالة الأطفال في أوقات الأزمات.

“لسه طفل”

وتطلق وزارة العمل، الأحد فعاليات للتأكيد على جهود مكافحة عمالة الأطفال، وحملة وطنية تحت عنوان (لسه طفل).

ويشارك في هذه الفعاليات وزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومنظمة بلان انترناشونال ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ومؤسسة أرض البشر ومركز الدعم الاجتماعي والهيئة الطبية الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل وجمعية رواد الخير ومعهد العناية بصحة الأسرة.

وتنفذ وزارة العمل بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال عدة أنشطة تستمر لمدة أسبوع تبدأ من الأحد بفعالية الافتتاح والتي تخللها جلسة حوارية حاور فيها أطفال برلمان الطفل الأردني صناع القرار والشركاء المعنيين، إضافة إلى تنفيذ عرض مسرحي صامت يقدمه أطفال مركز الدعم الاجتماعي.

توقع بزيادة عمل الأطفال محليا

توقع المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، زيادة عمل الأطفال في الأردن جراء استمرار العوامل التي تتسبب في خروج الأطفال من المدارس والالتحاق في سوق العمل.

وأشار إلى أن المحركات الأساسية لزيادة عمل الأطفال والمتمثلة في ارتفاع مستويات الفقر تسير باتجاهات تصاعدية، حيث الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وثبات مستويات الأجور، ومعدلات البطالة المرتفعة، الأمر الذي سيدفع بالمزيد من الأطفال للالتحاق بسوق العمل غير المنظم لمساعدة أسرهم في الحصول على دخول إضافية لتغطية النفقات الأساسية لأسرهم.

وأوضح في بيان، أنه إذا لم يتم إجراء تحسينات نوعية في بيئة التعليم الأساسي الحكومي لتشجيع الأطفال للبقاء في مدارسهم، والتقليل من التسرب المدرسي، الذي يشكل المحرك الأساسي لعمل الأطفال، فإن الجهود الحالية لن تكون فعالة.

وأشار البيان إلى أن استمرار عمل الأطفال عن مستويات مرتفعة ومتنامية، له تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الطفل البدنية والنفسية، وانتهاكا لحقوقه الأساسية، إلى جانب أنه يشكل مدخلا لانتشار العمالة غير الماهرة في سوق العمل، ومدخلا للانحراف والجريمة.

وطالب المرصد العمالي بتطوير قاعدة بيانات تعكس واقع عمل الأطفال، بحيث يسهل بناء استراتيجيات وسياسات لمكافحة عمل الأطفال. وطالب أيضا بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بحيث تمنع دخول المزيد من الأسر في دائرة الفقر، وتحسين منظومة التعليم.

الفقر والبطالة يفاقمان أزمة عمل الأطفال

حذر بيت العمال من أن بقاء معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بنسب غير مسبوقة واتساع حجم العمالة غير المنظمة سوف يدفع باتجاه تزايد قياسي لأعداد الأطفال العاملين، وأن عدد الأطفال العاملين ما زال مرشحا للارتفاع، بعد تقديرات كان قد أطلقها العام الماضي وقدر فيها بأن عدد الأطفال العاملين قد ازداد خلال جائحة كورونا بنسبة تزيد على 25% عما كان عليه في آخر مسح إحصائي تم في عام 2016، وأن عدد الأطفال العاملين قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف طفل عامل بعد أن كان عام 2016 حوالي 76 ألفا.

وبنى بيت العمال تقديراته هذه على غياب الحلول الفعالة لمشكلة البطالة التي وصل معدلها خلال عام 2021 إلى 24.1%، وتوقعات بقاء أكثر من 435 ألف متعطل عن العمل دون وظائف، ما يؤثر سلبا على قدرة ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن يعيلونهم على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى الزجّ بأطفالها إلى سوق العمل.

بيت العمال، أكد على أن الحاجة أصبحت ماسة لتحديث البيانات الخاصة بعمل الأطفال لقياس مدى الأثر الذي سببته الجائحة والارتفاعات المتتالية على معدلات البطالة، وبناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال يتم تحديثها دوريا، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، 80% منهم أردنيون، وأن أكثر من 45 ألفا من الأطفال العاملين يعملون في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل.

وأشار التقرير إلى أن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال تتمثل في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” وفي “الزراعة”، وفي “الصناعات التحويلية، والإنشاءات، وأن القطاع الزراعي يستخدم بشكل أكبر الأطفال في الأعمار (5-11 عاما)، حيث يعمل 56% من الأطفال العاملين من هذه الفئة في هذا القطاع، بينما يتوجه الأطفال في الفئة العمرية (15-17 عاما) للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.

وبين التقرير أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يبلغ 171 دينارا شهريا وما يقرب من خمسة دنانير يوميا، وأنهم يتعرضون لمخاطر متعددة على صحتهم وسلامتهم من أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، والأدوات الخطرة، والمواد الكيماوية، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والإهانات المتكررة والصراخ والانتقادات، وأن ما يقرب من 47% من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28% منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن فئة الأطفال في الأعمار (16 -17 عاما) وهي فئة مسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يعمل معظمهم أكثر من ساعات العمل المسموح بها (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، والكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.

وأما عن مدى احترام الأردن لمعايير العمل الدولية الخاصة بعمل الأطفال، أوضح تقرير بيت العمال بأن الأردن صادق على أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان رقم (138) بشأن “الحد الأدنى لسن الاستخدام” ورقم (182) بشأن “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

ورغم أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع مبادئ هذه الاتفاقيات، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشرة من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله على ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة التي ما زالت تتفاقم سنويا، وما زالت حالات المخالفات التي يتم ضبطها والتي تبلغ سنويا ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال العاملين، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5% (نصف بالمئة) من حجم عمالة الأطفال، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.

وأوصى بضرورة إعادة تشكيل الفريق الوطني لعمل الأطفال ووضع آلية عمل محكمة لمهامه وصلاحياته وفعاليتها وتضمن دورية اجتماعاته، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة.

ودعا بيت العمال إلى توفير المساعدة المباشرة لانتشال الأطفال من عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، وضمان حصولهم على التعليم المجاني الأساسي، وأخذ الوضع الخاص بالفتيات العاملات بعين الاعتبار.