حتى تنجح رؤية التحديث الاقتصادي

استلمت الحكومة مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعهدت في حفل الإشهار أمام الملك وعلى لسان رئيس الوزراء، بالسير في تنفيذها فورا وبمشاركة القطاع الخاص.
رؤية التحديث الاقتصادي طريق الإصلاح الاقتصادي المطلوب للسنوات العشر المقبلة، وهذا يعني أن يكون هناك كادر تنفيذي لها على كافة مستويات الدولة بشقيه العام والخاص، متفهم ومؤمن بمخرجات الرؤية، حتى يتم ضمانة استدامة التنفيذ، وتكون فعلاً لا قولا عابرا للحكومات.
الحكومة بدورها شكلت فريقا وزاريا يكون بمثابة لجنة لتوزيع المهام على الوزارات والمؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه والواجبات المطلوبة منه لتتماشى مع مخرجات الرؤية، وهي خطوة أولى نحو تنفيذها ووضعها على مسار التنفيذ.
لكن الأمر بحاجة إلى ورشة عمل أكبر وأسرع بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فترجمة المخرجات قد يصطدم بتأويلات مختلفة تشكل عقبات محتملة اثناء السير في تنفيذها، مما يعيدنا إلى المربع الأول في عدم الالتزام بتنفيذ خطط الإصلاح والتنمية.
أول متطلبات الإسراع في التنفيذ بالشكل السليم، هو الفهم الحقيقي للوضع الإداري في القطاع العام الذي سيكون المعني الأول والرئيسي في ترجمة مخرجات الرؤية إلى برامج عمل وإجراءات تنفيذية مباشرة، وهنا تبرز الحاجة الفورية إلى عقد لقاءات وورش عمل فنية مع كبار الموظفين في الدولة لتعزيز فهمهم لمتطلبات الإصلاح وكيفية عكس ذلك على سلوكهم العام لرفع سوية الأداء والإنجاز، ومنح أهم معايير الأداء والتقييم في سلوكهم وتعاطيهم الصحيح للرؤية.
بالمقابل، فإن القطاع الخاص الذي شارك بفاعلية في ورشات العمل في الديوان الملكي وكان له حضور كبير، يقتضي المنطق أن ينسجم الآن مع هذه المخرجات من خلال تعزيز الحوار بينه وبين اللجان الحكومية المختصة لأخذ دوره الحقيقي، وتنفيذ الواجبات التي من المفترض ان يقوم بها لتحقيق الهدف الأساسي من توصيات رؤية التحديث الاقتصاديّ.
القطاع الخاص، ما يزال مشتتا في أهدافه الاقتصادية الكلية، ودائما ما يتبادل الاتهامات بالتقصير مع القطاع العام، والتشاركية الحقيقية شبه معدومة بينهما لأسباب كثيرة تتحمل الحكومة كل هذه الأسباب.
لكن المشهد اليوم اختلف، فرؤية التحديث الاقتصادي، هي وليدة نقاشات وحوارات كان للقطاع الخاص اليد الطولى في بلورتها وتشكيلها، لدرجة أن الاتهامات طالت الورش بأنها تخدم مصالح القطاع الخاص، وهذا صحيح لا عيب فيه، فالأساس ان تقوم الحكومة بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لتنمية أعماله وأنشطته وإزالة التشوهات التي تحول دون ذلك، فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية والنمو.
مجلس الأمة، عليه دور كبير في توفير البيئة التشريعية اللازمة لتحريك آليات التنفيذ من قبل أجهزة الدولة المختلفة من خلال الإسراع في عقد لقاءات متخصصة مع المعنيين من الحكومة والقطاع الخاص، والتباحث في الإطار التشريعي المطلوب تنفيذه وتحديده كمتطلبات أساسية واحتياجات رئيسية لمخرجات الرؤية الاقتصادية، حيث سيكون هناك تشابك كبير في هذا المجال بسبب التطورات الملحة التي تحتاجها بيئة الاعمال المحلية.
لا نملك ترف الوقت في الأردن، هناك تسابق محموم في المنطقة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في تلك الدول، ومن المفترض أن تسعى كل مؤسسات الدولة وهيئاتها لتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وان يكون الجميع على قلب واحد، فالهدف واضح، ويبقى التحدي في التنفيذ.