وكالة موديز تؤكد تخلّف روسيا عن سداد ديونها

وكانت أخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديون سيادية في عام 1998 بسبب الأزمة المالية التي نجمت عن انهيار أسعار النفط وتدهور قيمة الروبل، لكن هذا التخلف اقتصر في ذلك الوقت على ديونها الداخلية.

ولا يعتبر التخلف الأخير عن سداد الديون إفلاسا لروسيا التي تمتلك موارد مالية كبيرة لكنها لا تستطيع تحويل الأموال المستحقة إلى الدائنين بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية .

من ناحيته، قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية أمس إن عدم وصول أقساط ديون روسيا إلى مستحقيها بسبب العقوبات “ليس مشكلتنا”.

يذكر أنه بنهاية يوم الأحد الماضي انتهت فترة الثلاثين يوما المتاحة لسداد حوالي 100 مليون دولار من فوائد الديون الروسية المقرر سدادها يوم 27 مايو/أيار الماضي. وفي حال انتهاء فترة السماح دون السداد يتم اعتبار الدولة متخلفة رسميا عن سداد التزاماتها.

وفي حين أن أي تخلف رسمي عن السداد سيكون رمزيا إلى حد كبير نظرا لأن روسيا لا يمكنها الاقتراض دوليا في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة، فمن المحتمل أن تؤدي هذه الوصمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.

وتجدر الإشارة أنه لا يحق للدائنين اللجوء للقضاء ضد روسيا، إلا بعد مرور 3 أشهر من العجز عن السداد.

من ناحيته، قال جيلس كولان كبير المحللين في مؤسسة إتش.واي.سي.إم جروب “مع استفادة روسيا من الأسعار العالية لصادراتها من الطاقة، فهي تمتلك الوسائل والرغبة في سداد ديونها الخارجية” وبالتالي فإن تخلفها عن السداد هو موضوع تقني بحت لذلك لا يشعر الكثير من المستثمرين بالقلق ويمكنهم الانتظار لمعرفة ما سيحدث دون خوف شديد على أموالهم لدى موسكو.

وفي الأسبوع الماضي قالت روسيا إنها ستسدد أقساط ديون سيادية قيمتها 40 مليار دولار بالروبل منتقدة حالة “القوة القاهرة” التي فرضها الغرب على بلاده بشكل مصطنع.