إشهار نسخة مفسرة من الدستور الأردني

احتفل في منتدى عبدالحميد شومان بعمان مساء امس الاثنين بإشهار كتاب “نسخة مفسرة من الدستور الأردني” برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

وفي حفل الاشهار الذي نظمه المنتدى بالتعاون مع “الجازي ومشاركوه.. محامون ومستشارون قانونيون” في عمان، ودار “صادر للمنشورات الحقوقية” في لبنان، وأدارته عضو مجلس الأعيان الدكتورة محاسن الجاغوب، قال الفايز، ان الدستور يحدد طبيعة أي مجتمع وهويته الوطنية، ومجموعة القيم التي يمثلها، وهو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، التي تضمن حقوق الحاكم والمحكوم.

وأشار الى أن الدستور ضامن لحريات الأفراد الدينية والسياسية والمدنية والفكرية، وحقهم في ابداء الرأي والنشر، وحرية الإقامة والتملك والعمل السياسي، ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة، ويمثل المرجعية لجميع التشريعات القانونية التي توضع ويعمل بها.

واستعرض رئيس مجلس الاعيان أبرز المراحل والتعديلات التي مر فيها الدستور الأردني، مشيرا إلى دستور عام 1928 المعروف بالقانون الأساسي، لتنظيم شؤون الحكم والإدارة في إمارة شرق الاردن ، ودستور 1947 الذي واكب تطورات سياسية أبرزها استقلال الإمارة، وتحولها إلى مملكة، ثم دستور 1952 الذي جاء نتيجة أحداث حرب 1948، ووحدة الضفتين.