مسودة آلية لتنفيذ مشروع التنمية منخفضة الكربون

وضعت وزارة البيئة مسودة آلية تشاور مقترحة لأصحاب المصلحة المتعددين، بهدف تسهيل تنفيذ مشروع التنمية منخفضة الكربون والمقاومة للمناخ، والتي تتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية.
ويسعى المشروع، بحسب ما جاء في المسودة، الى “تأمين مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، ورفيعي المستوى في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وتقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات المؤسسات المسؤولة عن هذا الأمر”.
وتمت مناقشة هذه الآلية، خلال ورشة عمل لبناء القدرات الوطنية بشأن تغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنياً، نفذتها وزارة البيئة، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومركز كوبنهاجن للمناخ، على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
ومن بين الأهداف الأخرى لمشروع التنمية المخفضة، “دعم تطوير عدد من السياسات، والبرامج القطاعية لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية المختارة في الأردن، وتسهيل تبادل الخبرات، سواء بين الدول الشريكة أو مع الجهات الاخرى”.
وبحسب المسودة، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، فإنه “لدى تطبيق ما ورد في المساهمات المحددة وطنيا، وحتى خلال عمليات التحديث لها عام 2021، لم يكن من السهل الحصول على الدعم رفيع المستوى المطلوب من صانعي القرار للنهوض بعمليات تخطيط وتنفيذ هذه المساهمات”.
كما أن”عملية تعميم أهداف المساهمات المحددة وطنيا في القطاعات الوطنية، لم يكن بالأمر السهل كذلك، الأمر الذي تبين معه أن اتباع نهج التشاور من القاعدة الى الهرم، يعد الوسيلة الأفضل لضمان عمليات التنفيذ، لكنه يحتاج الى وقت طويل”، وفق ما أوردته المسودة.
وبناء على ذلك “سيكون لوجود آلية وطنية لتخطيط، وتنسيق المساهمات المحددة وطنيًا أمر مهم في ضمان فعالية التنفيذ، والمساءلة، والتحديث للوثيقة كذلك”.
وأشارت إلى أن “حوكمة تغير المناخ تُعد أحد التحديات الرئيسية التي تطرحها الدول بشكل متكرر، خلال مرحلتي تطوير، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا”.
وبهدف التغلب على ذلك التحدي، أوصت المسودة بـأن” تقوم وزارة البيئة بتسليط الضوء بشكل مستمر على دور الوزارات، والمؤسسات المختلفة العاملة في مجال تغير المناخ”.
وأوجبت بنود المسودة أن “تكون مشاركة أصحاب المصلحة محورية في آلية تخطيط المساهمات المحددة وطنيًا، لأنها تعزز من فعالية تنفيذها، من خلال دمج معارفهم وتصوراتهم في هذا الشأن، واستقطاب دعمهم للسياسات ذات العلاقة، والقائمة على زيادة الشفافية، والمساءلة، وشرعية اتخاذ القرار”.
ولمعالجة الثغرات المتعلقة بالنظام الحالي المتبع لتنفيذ المساهمات لا بد من “تعزيز مديرية التغير المناخي، التابعة لوزارة البيئة، بصفتها جهة التنسيق التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، بالمزيد من الكوادر البشرية، وبناء قدراتهم على القيام بمسؤولياتهم الضخمة على المدى الطويل”.
ولتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بنجاح يجب أن “يكون هنالك وضوح في أدوار المؤسسات الحكومية، وضمان التنسيق فيما بين القطاعات، وعلى كافة المستويات الحكومية”.
ويعتزم مشروع عمل المساهمات المحددة وطنياً، الذي تم تنفيذ الورشة التدريبية ضمن إطاره، لدعم جهود البلدان الرامية الى تنفيذ هذه المساهمات، وبما يتماشى مع الإمكانات التحويلية لإجراءات التخفيف، والتكيف الوطنية.الغد