توجه لإلغاء الامتحان الوطني لـ”الدراسات العليا” والاستعاضه عنه باتقان اللغات

يتجه مجلس التعليم العالي لإلغاء الامتحان الوطني لطلبة الدراسات العليا، وشرط اجتياز امتحان “التوفل” الدولي للحصول على إجازة مُمارسة العمل الأكاديمي، بينما سمحت السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المُقبل (2022– 2023)، لطلبة فروع شهادة “التوجيهي” بالتقدم للحصول على مقاعد في تخصصي التربية الرياضية والفنون.

وفي التفاصيل، أقر مجلس التعليم العالي، أول من أمس، السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المقبل، اذ بقيت كما كانت عليه للعام الجامعي الحالي، باستثناء تعديل واحد، سمح بموجبه لطلبة فروع “التوجيهي”، والذين تنطبق عليهم الشروط، بالتقدم للحصول على مقاعد في تخصصي: التربية الرياضية والفنون، لاعتمادهما على الموهبة، لا على فرع الثانوية العامة.

على صعيد آخر، أكدت مصادر في “التعليم العالي”، أن المجلس “يتجه نحو إلغاء الامتحان الوطني للغة الإنجليزية لطلبة الدراسات العليا، بعد أن وردته ملاحظات شابت الامتحان ونتائجه”.

وقالت إنه سيستعاض عن ذلك الامتحان، عبر وضع إطار عام للدراسات العليا، يتضمن موضوع إتقان اللغات لطلبة الدراسات العليا.

وبخصوص شرط الحصول على “التوفل” لإجازة ممارسة العمل الأكاديمي، قالت المصادر نفسها، والتي طلبت عدم نشر اسمها، إن المجلس يتجه لإلغائه أيضًا، وذلك بعد دراسة مذكرة وجهها قبل عدة أشهر نحو 70 من أعضاء هيئات التدريس في عدة جامعات، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس.

وطالب أعضاء هيئات التدريس في المذكرة التي تلقت “الغد” نسخة منها، بتعديل أسس إجازة ممارسة العمل الأكاديمي، بشأن إجادة لغة أجنبية، قائلين إنهم من خريجي جامعات تدرس بالعربية.

ودعوا لإنصافهم بتعديل الأسس، بأن شرط إجادة لغة أجنبية (التوفل الدولي IBT)، ليتضمن التوفل المحلي (ITP)، أو الامتحان الوطني للإنجليزية، الذي تعتمده الجامعات؛ حكومية وخاصة، كشرط لإكمال برامج دراساتها العليا.

وأشار أعضاء هيئات التدريس إلى أن وزارة التعليم العالي، راعت ظروف كل من عين قبل الأول من تموز (يوليو) العام الماضي، واعتبرته مزاولا حكما، أخذا بالاعتبار عدم إلحاق الضرر بالأكاديميين العاملين في الجامعات.

وأوضحوا أنه في حال بقاء هذا الشرط قائما، فسيؤدي بنا “إلى عدم القدرة على الحصول على شهادة ممارسة العمل الأكاديمي، والذي سيفضي إلى فقداننا وظائفنا”.

كما طالبوا، وزير التعليم العالي بـ”مخاطبة الجامعات بتعليق طلب المزاولة لحين صدور النظام المعدل، لأن الجامعات وصلها تعميم سابقا، فحواه ضرورة تسليم المزاولة خلال الفصل الدراسي وكل من لم يسلمها، يعتبر فاقداً لوظيفته”، مشيرين إلى أن تعديل النظام يحتاج إلى وقت طويل.

وأشار أعضاء هيئات التدريس (المتضررون) لـ”وجود تعارض” بين قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2019، ونظام ممارسة العمل الأكاديمي، اذ جاء في المادة الثانية من قانون الجامعات، عند تعريفها للجامعة، بأنها مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

وأضحوا أنه، وبناء على ذلك، وجدوا أن المادة 35 من قانون الجامعات، تتحدث فقط عن الجامعات الرسمية التي تختلف عن “الخاصة”، في حين طالب نظام ممارسة العمل الأكاديمي المعينين في الجامعات الحكومية والخاصة، بالحصول على رخصة مزاولة العمل الأكاديمي، ما يتعارض مع مضمون هذه المادة.

وكانت وزارة التعليم العالي، اصدرت تعميمًا في الـ 12 من أيلول (سبتمبر) العام الماضي، تطلب فيه تصويب أوضاع كل من عُين بعد الـ15 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وحصولهم على رخصة مزاولة العمل الأكاديمي، ثم تراجعت عن هذا الكتاب بعد أسبوع، حسب المذكرة نفسها.

وعمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، على رؤساء الجامعات، قبل أشهر، وبناء على رد ديوان التشريع والرأي، مفاده بـ”أن تطبيق نظام ممارسة العمل الاكاديمي يقتصر فقط على الجامعات الرسمية دون الجامعات الخاصة”.

في المقابل، كان رأي ديوان التشريع والرأي، يرى عدم إيقاف العمل بنظام ممارسة العمل الأكاديمي، لكن يوجد خياران امام الوزارة، الاول يتضمن تعديل النظام لينص صراحة على سريان احكامه على الجامعات الرسمية فقط، والثاني تقديم مشروع نظام لإلغاء ذلك النظام.

واكد عويس، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، أن مشكلة أعضاء هيئات التدريس “المتضررين” من شرط “التوفل الدولي”، ستحل إلى حين تعديل نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2018.

وقال إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، لتقديم توصياتها بالتشاور مع رؤساء الجامعات لتعديل النظام.(الغد)