“الاستثمار” بين يدي النواب

لا أعتقد أن مجلس النوّاب توفّرت له ملاحظات دقيقة وشاملة على قانون، كما توفّرت له مؤخراً على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة الذي سيكون على رأس جدول أعمال الدورة الاستثنائيّة المقبلة لمجلس النوّاب.
أكثر مطالبة سمعتها الحكومة التي اقرت القانون قبل يومين خلال لقاءات الفريق الوزاري لفعاليات القطاع الخاص هو عدم الاستعجال في إقراره والتروّي في مناقشته لحين الاتفاق على بنوده بشكل واضح، فهذا القانون سينظم بيئة الاستثمار لسنوات طويلة وليس من المنطق ان يتم تعديله كما هي الحال في القوانين السابقة التي لم يمض على بعضها العام او العامان الا وجرى تعديله من جديد، مما أثار حفيظة المستثمرين، وأثر سلبا على بيئة الاعمال من ناحية عدم الاستقرار التشريعيّ فيها.
بعيدا عن الملاحظات الفنية في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة فإن السادة النوّاب سيكون امامهم كم كبير من الملاحظات والتي جميعها يجب ان تربط بأهداف اقتصاديّة كليّة تصبّ في المصلحة العامة لحل مشاكل مزمنة بالاقتصاد عن طريق هذا القانون.
مشكلة البطالة، والتي تعد الكابوس الأكبر امام استقرار الاقتصاد الوطنيّ، لا يمكن حلّها بالشكل المطلوب والسريع الا من خلال الاستثمار، وهذا القانون سيكون المفتاح الرئيس لإنجاح ايّ جهود لمعالجة هذه المعضلة الرئيسيّة.
هنا ستكون امام النوّاب تحديات كبيرة في كيفية معالجة قضية الحوافز في مشروع القانون وربطها اقتصاديّاً بالتشغيل، والخروج من الإطار التقليدي في منح الاعفاءات كما كانت عليه في السابق.
بمعنى آخر، منح الاعفاءات للمشاريع التي لديها القدرة او التي تمتلك خصائص تشغيليّة عالية للأردنيين او الأردنيات او تكون في مناطق نائية، حينها تمنح تسهيلات واعفاءات تشجعها على الاستمرار والتوسّع الاستثماريّ.
ولا بد من ان تكون لهذه المشاريع المتقدمة للاستفادة من الحوافز التي يقدمها قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة خصائص القيمة الاقتصاديّة المضافة من حيث القدرة التصديرية وجلب العملات الصعبة وتوظيف التكنولوجيا.
مؤشر آخر على طاولة البحث في مجلس النوّاب، هو تبسيط الاجراءات امام المستثمرين والتي تعد تحديّاً حقيقيّاً، فالممارسات السابقة في هذا الشأن كانت أليمة في بعض الاحيان لدرجة نفور بعض المستثمرين، وهنا الأمر مناط بإعادة تفعيل النافذة الاستثماريّة التي ما يزال ينظر لها بأنها تحتاج الى “ميكانيزم” خاصة لمنحها الصلاحيات الكاملة في إنهاء معاملة المستثمر بالشكل المستهدف والمطلوب.
توحيد مرجعية الاستثمار وإزالة التشابكات مع كافة الوزارات والمؤسسات التي تُعنى بالمستثمر، وجعلها تحت مظلة واحدة وهي وزارة الاستثمار، وهنا يتطلب الأمر إزالة هذه التعقيدات والتشابكات الإداريّة والتشريعيّة، فالأمر لا يحتاج في الأردن لكل هذه التشابكات، فهو شكل من اشكال الاختلالات والتشوّهات في العمليّة الاستثماريّة.
أيضاً لا يمكن بقاء مشهد التمايز الاستثماريّ على ارض المملكة بهذا الشكل المتقاطع ما بين مناطق حرة وتنمويّة وخاصة وغير ذلك، فالمملكة تحتاج إلى شكل استثماري موحّد يمنح الإعفاءات والتسهيلات لكل المستثمرين في جميع مناطق المملكة بطريقة واضحة تلغي التمايز والتباين بين المناطق الاقتصاديّة المنتشرة.
مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة في غاية من الاهمية وستكون له تداعيات وآثار إيجابيّة او سلبية على بيئة الاعمال، الأمر مرهون في كيفية اخراجه واقراره بالشكل الاقتصاديّ المطلوب لرفع معدّلات النموّ، والمساهمة الايجابيّة في عملية التنمية.