موافقة على شطب كلمة “تنظيم” من مسمى مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

وافق مجلس النواب على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ “قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022″، بشطب كلمة “تنظيم” منه.

المجلس، باشر بمناقشة المشروع بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار جملة تعديلات على مواده حيث قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه “جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع”.

وأوضح أن مناقشة مشروع القانون “تعدت حدود الأردن وجرى مناقشته مع رجال أعمال أردنيين في الخارج عبر وسائل اتصال مرئية”.

اللجنة، أقرت مشروع القانون، وأوصت بزيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الإلكتروني، إضافة إلى المباشرة في إنشاء مدينة صناعية مؤهلة في مدينة الزرقاء.

وأوصت اللجنة أيضا بالإسراع في ملئ شواغر كل من مدير وحدة الشراكة ومدير شركة المساهمات الحكومية، وبإزالة التشوه والتضارب في عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة إعادتها للعمل.

أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة، هي زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية بحيث تم تضمين مشروع القانون عدة معايير واضحة منها؛ تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من إجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50%، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت اللجنة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة أعمال ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار.

وأدخلت اللجنة نصاً يتم بموجبه إنشاء تسجيل صناديق الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية فيما أدخلت نصا يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أية وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.

ووفق أحكام مشروع القانون، جرى منح وزير الصناعة والتجارة والتموين حقا في تفويض صلاحياته في إقامة المعارض وفتح الأسواق على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

وخفضت اللجنة شروط الحماية من تعديل وتغيير الأحكام التشريعية والتنظيمية ليصبح عدد العاملين 250 أردنيا فأكثر، فيما رفعت مدة الإعفاء للمناطق الأقل نموا لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام.

وحصرت اللجنة كذلك استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد عن 30%.

وأقرت الفصل الرابع المتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة والفصل الخامس المرتبط بـ ” تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها” والأحكام الختامية.