قطاع المواد الغذائية يدعو لخفض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الحكومة إلى ضرورة الاستجابة للمطالب المتكررة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.

وأكد حمادة، في بيان الثلاثاء، أن تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 إلى 8%، ضرورة ملحة لتنشيط القطاع وتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

وكانت الحكومة خفضت خلال أزمة جائحة كورونا، ضريبة المبيعات من 16 إلى 8% على قرابة 1500 مطعم مصنف سياحي.

وقال حمادة إن هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بالقرار من أجل تنشيط الحركة التجارية ودعم استقرار العاملين لدى المطاعم، حيث يصل عددهم قرابة 10 آلاف موظف وعامل.

وبين حمادة أن الاستجابة لمطالب المطاعم في تخفيض ضريبة المبيعات يسهم في تخفيض قوائم أسعار المأكولات التي تقدمها تلك المطاعم مما يعني أن المواطن في الدرجة الأولى سيستفيد من تبعات هذا القرار.

وأوضح أن الأثر المالي في تخفيض الضريبة في هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا وأنها تقدم مأكولات تعكس الموروث الأردني إلى جانب أن أغلب مرتاديها هم من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.

واعتبر حمادة أن الاستمرار في تجاهل مطالب المطاعم غير المصنفة سياحيا بهذا الخصوص غير عادل ويتعارض مع قانون المنافسة، مبينا أن غرفة تجارة الأردن تلقت وعودا من الجهات المعنية بالاستجابة لهذا المطلب إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اليوم.

وأكد أن قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد نشاطه، بعد قرارات الحكومة بإلغاء كل الإجراءات التي رافقت أزمة جائحة فيروس كورونا، وموسم الصيف وعودة المغتربين الأردنيين ووجود حركة سياحية نشطة.

وأشار حمادة، إلى وجود حاجة ماسة لتوفير المزيد من النوافذ التمويلية بشروط ميسرة لتمويل احتياجات القطاع وبما يساعد على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية والتفتيش على المنشآت للحد من التضارب وتداخل الصلاحيات فيما بينها.