مجلس النواب يرفض تغيير اسم قانون المجلس الطبي الأردني

رفض مجلس النواب، مقترحا من لجنة الصحة والبيئة بتغيير اسم “قانون المجلس الطبي الأردني”، خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الاثنين.

لجنة الصحة والبيئة في المجلس، قدّمت مقترحا بعد إقرار المشروع بإعادة تسميته ليصبح مشروع قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022.

اللجنة، قررت بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، لكن نقيب الأطباء، زياد الزعبي، قال إن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغوا وزير الصحة بكتاب رسمي أن مشروع القانون “لا يصلح“.

وأضاف الزعبي لـ”المملكة“، أنّ النقابة لم تُستشار في صياغة مشروع القانون، في الوقت الذي قال فيه عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية محمد الخلايلة إنه تم عقد اجتماعات مع نقابة الأطباء وقطاعات طبية.

وقال وزير الصحة فراس هواري، خلال لجلسة، إن مشروع قانون المجلس الطبي يهدف لعكس هجرة أطبائنا للخارج عبر خلق الفرص لهم والعودة للأردن.

وأضاف: “دول تجاوزتنا بتطور السياحة العلاجية والتقنيات الطبية والتعليمية واستقدام الكفاءات من الأطباء الأردنيين في الخارج سيساعدنا بالمنافسة”.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية تيسير كريشان، الاثنين، إنه “لا يمكن الأخذ بكافة مقترحات نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المجلس الطبي بسبب متطلبات استقطاب كفاءات من دول أجنبية”.

وأضاف لـ “المملكة“، أن اللجنة “لم تتجاوز نقابة الأطباء بمناقشات مشروع قانون المجلس الطبي وأخذت بجزء من مقترحاتها”.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الأردني للاختصاصات الصحية يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.

ولتمكين المجلس الأردني للاختصاصات الصحية من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الأردني للاختصاصات الصحية مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.

ويؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأردني للاختصاصات الصحية) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافه وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

ووفق مشروع القانون، يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمّان، ويهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في الأردن من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية.

ويتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من (الأمين العام، أمين عام الوزارة، مدير عام الخدمات الطبية الملكية، نقيب الأطباء، نقيب أطباء الأسنان، نقيب الصيادلة، عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناول لمدة سنتين بقرار من الوزير، عميد كلية الصيدلية في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، أحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في أحد الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة سنتين).

ويتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه عدة مهام وصلاحيات، منها إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، إقرار مواصفات التدريب المطلوب للاختصاصات الطبية والصيدلانية كافة واعتماد أسس تقييم هذا التدريب، وإقرار أسس ومعايير اعتماد المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.

ويتولى المجلس أيضا؛ اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وإصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

المجلس يتولى أيضا مهام الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة، واعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس، والنظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.

ويعمل المجلس على التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية، إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون أنفسهم للاختصاص، وتشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.

ويتولى المجلس أيضا الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول، وإقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله، ومناقشة التقارير التي تقدم إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

ويختص أيضا بإنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما ذلك التعليمات المتعلقة بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحول الإلكتروني، وأي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.

ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه بدون أن يكون له حق التصويت على قراراته، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.